المبادئ المستخلصة

ليس من الضرورى لصحة طلب الشفعة أن يكون مصحوبا بعرض الثمن وملحقاته عرضا حقيقيا إذ لم يرد فى قانون الشفعة أى نص يحتم ذلك . ومن ثم فانه يكفى قانونا أن يعرض الثمن عرضا بسيطا ، إلا أنه للمحكمة ، اذا رأت أن الدعوى مرفوعة لمجرد المكيدة ، أن تحدد ميعادا ليودع فيه الشفيع الثمن وملحقاته بخزانة المحكمة . كما أن لها أيضا ، بناء على طلب المدعى عليه ، أن تحدد فى حكمها ميعادا ليدفع الشفيع فيه الثمن وإلا سقط حقه فى الشفعة . [حاشية] راجع حكم محكمة الاسكندرية فى ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ١١٥) والأحكام الواردة بالحاشية بمعنى ذلك وعكسه . وأنظر كذلك حكم محكمة الاستئناف المختلطة ١٠ مارس سنة ١٩٢١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة والثلاثين صحيفة ٢٠٩) والأحكام الواردة بالحاشية .