شفعة — ثمن — عرض بسيط — صحته
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — (دوائرها مجتمعة) — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة تحت رياسة أحمد طلعت باشا رئيس محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- ٢٩ مارس سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١٤ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ والمادة ١٧٥ مدنى والمادة ٦٨٥ مرافعات
المبادئ المستخلصة
ليس من الضرورى لصحة طلب الشفعة أن يكون مصحوبا بعرض الثمن وملحقاته عرضا حقيقيا إذ لم يرد فى قانون الشفعة أى نص يحتم ذلك . ومن ثم فانه يكفى قانونا أن يعرض الثمن عرضا بسيطا ، إلا أنه للمحكمة ، اذا رأت أن الدعوى مرفوعة لمجرد المكيدة ، أن تحدد ميعادا ليودع فيه الشفيع الثمن وملحقاته بخزانة المحكمة . كما أن لها أيضا ، بناء على طلب المدعى عليه ، أن تحدد فى حكمها ميعادا ليدفع الشفيع فيه الثمن وإلا سقط حقه فى الشفعة . [حاشية] راجع حكم محكمة الاسكندرية فى ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ١١٥) والأحكام الواردة بالحاشية بمعنى ذلك وعكسه . وأنظر كذلك حكم محكمة الاستئناف المختلطة ١٠ مارس سنة ١٩٢١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة والثلاثين صحيفة ٢٠٩) والأحكام الواردة بالحاشية .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. (Full Court.) 29 MARCH 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Marshall, Hill. Ahmad Erfan Pasha, Saleh Hakky Bey, Sanderson, Carey, Ahmed Zaky Abul Seoud Bey, Aly Hussein Bey, Aly Salem Bey, Muhammad Mustafa Bey, Aly Galal Bey, Shaker Ahmad Bey, Abdel Hakim Askar Bey (JJ.). DARWISH MUSTAFA SAYED v. DAME HANEM BENT RADWAN BADAWY AND OTHERS. Pre-emption—Price—Simple offer of payment—Validity.—(Art. 14, Pre-emption Law of March 23, 1901—Art. 175 C.C.—Art. 685 C.C.C.Pr.) It is not necessary for the validity of a claim for pre-emption that it should be accompanied by a formal tender of the sale price and its accessories, no provision of the Pre-emption Law having prescribed such formality. A simple offer of payment is, therefore, sufficient compliance with the law. The court may, however, if it deems the suit to be a vexatious one, fix a time within which the pre-emptor should deposit the price and its accessories at the Court treasury. The Court may also, at the instance of the defendant, fix in its judgment a time within which the pre-emptor should pay the said price, on pain of forfeiture of his right of pre-emption. See, Trib. Alexandria, Nov. 16, 1920 (O.B. XXII, No. 115) and the judgments pro and con., cited in the footnote. Cf. also, App. Mixte, March 10, 1921 (B.L.J. XXXIII, p. 209) and the judgments cited in the footnote.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. (Chambres Réunies). 29 MARS 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Marshall, Hill, Ahmed Erfan Pacha, Saleh Hakki Bey, Sanderson, Carey, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey, Ali Hussein Bey, Ali Salem Bey, Mohamed Moustapha Bey, Ali Galal Bey, Chaker Ahmed Bey, Abdel Hakim Askar Bey (CC.). DAROUICHE MOUSTAPHA SAYED contre DAME HANEM BENT RADOUANE BADAOUI ET CONSORTS. Préemption—Prix—Offre simple—Validité.—(Art. 14, Loi du 23 mars 1901 sur la préemption—Art. 175 C.C.—Art. 685 C.P.C.C.) Il n'est pas nécessaire, pour la validité d'une demande en préemption, qu'elle soit accompagnée d'une offre réelle du prix de la vente et de ses accessoires, aucune disposition de la loi relative à la préemption n'ayant prescrit pareille formalité. Une offre simple répond donc pleinement au vœu de la loi. Toutefois, le tribunal peut, s'il estime qu'il s'agit d'une action vexatoire, fixer un délai au préempteur pour déposer le prix et ses accessoires à la caisse du tribunal. Le tribunal peut également, à la demande du défendeur, fixer dans son jugement un délai au préempteur pour effectuer le paiement du dit prix, sous peine de déchéance de son droit de préemption. Cf., Trib. Alexandrie, 16 nov. 1920 (B.O. XXII, No. 115) et les jugements pour et contre cités dans la note. Voir également App. Mixte, 10 mars 1921, (B.L.J. XXXIII, p. 209) et les arrêts cités dans la note.
صور الصفحات ٧٦–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923