اجراءات فى المواد المدنية ــ اعلان عن يد محضر ــ اعلانه ــ تسليم الصورة ــ قاصر ــ تقدير المحكمة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الكلية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٦ فبراير سنة ١٩٢١
- المواد
- (المادة ٧ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
بما أن القانون لم يحدد سن الشخص الذى يجوز للمحضر تسليم صورة الاعلان اليه فى حالة غياب الخصم المراد اعلانه فللقاضى، عند النزاع، أن يقدر ما اذا كان ذلك الشخص يستطيع بالنظر الى سنه أن يدرك أهمية تلك الصورة وتسليمها لصاحب الشأن . وقد حكم بأن تسليم صورة اعلان لأخى المعلن اليه البالغ من العمر حوالى عشر سنوات صحيح قانونا مادامت سن التمييز تبدأ بحسب الشريعة الاسلامية فى السنة السابعة . راجع حكم محكمة أسيوط ٢٤ يناير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ١٠٣) والحاشية .
Summary (English)
TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal) 26 FEBRUARY 1921. MM Muhammad Abdel Hady El Guindy Bey (Pres.); Simon Carasso Eff., Riad Kolta Eff. (JJ.). HAFEZ HASSANEIN AND OTHERS v. MUHAMMAD KASSEM SAAD AND ANOTHER. Civil procedure — Process — Delivery of copy — Minor —Appreciation of Court.—(Art. 7 C.C.C.Pr.) Since the law does not fix the age of the person to whom the copy of a process may be delivered, in the absence of the party himself, it is for the court to decide, in case of dispute, whether the person to whom the copy was delivered had sufficient discernment to enable him to receive delivery of such copy and hand it over to the party concerned. Held, that the delivery of a copy of a process to a brother of the party, aged about ten, is valid, on the ground that, under the Muhammadan law, to which the boy in this particular case is subject, the age of reason begins at seven years. Cf., Trib. Assiut, Jan. 24, 1921 (O.B. XXII No. 103) and the footnote.
Résumé (Français)
TRIBUNAL D’ASSIOUT. (Jugement en Appel). 26 FÉVRIER 1921. MM. Mohamed Abdel Hadi El Guindy Bey (Prés.); Simon Carasso Eff., Riad Kolta Eff. (JJ.). HAFEZ HASSANEIN ET CONSORTS contre MOHAMED KASSEM SAAD ET CONSORT. Procédure civile — Acte d’huissier — Signification — Remise de la copie — Enfant mineur — Appréciation du tribunal.—(Art. 7 C.P.C.C.) La loi n’ayant pas déterminé l’âge de la personne à laquelle l’huissier peut remettre la copie d’un acte, en l’absence de la partie visée, il appartient au juge, en cas de contestation, d’apprécier si cette personne avait le discernement suffisant pour recevoir la copie en question et la faire parvenir à l’intéressé. Jugé, que la remise d’une copie d’acte d’huissier au frère de la partie intéressée, âgé de dix ans environ, est valable, étant donné que d’après la loi musulmane, à laquelle en l’espèce l’enfant est soumis, l’âge de raison commence à sept ans. Cf., Trib. Assiout, 24 jan. 1921 (B.O. XXII, No. 103) et la note.
صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923