(١) أمر صادر على عريضة — طرق التظلم منه — استئناف — قبوله / (٢) حق الاختصاص – تطبيقه – أملاك زراعية صغيرة لا يجوز الحجز عليها / (٣) حق الاختصاص – تطبيقه – نخيل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢١ مارس سنة ١٩٢١
- المواد
- (المواد ١٢٧ و ١٣٠ و ٣٤٥ من قانون المرافعات) — (المادة ٥٩٥ من القانون المدنى — والقانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ القاضى بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة) — (المادة ٥٩٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
١ — الأمر الذى يصدر من رئيس المحكمة أو من القاضى المعين للأمور الوقتية لايعتبر حكما بالمعنى الصحيح فالتظلم منه أمام المحكمة طبقا لنص المادة ١٣٠ مرافعات لا يعد طعنا فيه بطريق الاستئناف وعلى ذلك فالحكم الذى يفصل فى هذا التظلم يعتبر حكما ابتدائيا ويكون قابلا للاستئناف · ٢ — ان القانون رقم ٤ سنة ١٩١٣ القاضى بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة لايمنع الدائن من أخذ حق اختصاص على أملاك مدينه الذى لا يملك أكثر من خمسة أفدنة وانما يحول دون الحجز عليها ومباشرة نزع ملكيتها ليس إلا · ٣ — لا يجوز قانونا منح الدائن حق اختصاص على نخيل مملوك لمدينه اذا كان هذا الأخير لا يملك الأرض القائم عليها النخيل (١) [حاشية] (١) أنظر فى موضوع ماهية النخيل من الوجهة القانونية استئناف مختلط ٢٨ فبراير سنة ١٩١٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة والعشرين صحيفة ٢٥٥) ·
Summary (English)
COURT OF APPEAL 21 MARCH 1921. MM. Ahmad Moussa Pasha (Pres.) ; Caloyanni, Fawzi El Mote'y Bey (JJ.). MUDIRIA OF QENA v. ABDEL RAHMAN OMRAN. I. Order upon petition — Ways of attacking order — Appeal — Admissibility.—(Arts. 127, 130, 345 C.C.C.Pr.) II. Judgment charge — Application — Small agricultural holdings exempted from seizure.—(Art. 595 C.C.—Law No. 4 of 1913, concerning the exemption from seizure of small agricultural holdings.) III. Judgment charge — Application — Date-palms.—(Art. 595 C.C.) I. An order upon petition made by the president or the acting judge is not a judgment in the proper sense of the word ; and the application to the court for a review of the order, under Article 130 C.C.C.Pr., is not an appeal. Consequently, the judgment given by the court upon such application must be considered as a judgment of first instance, and is therefore liable to appeal. II. The Law No. 4 of 1913, exempting from seizure small agricultural holdings, does not prevent a creditor from obtaining a judgment charge over the property of his debtor who does not own more than five feddans ; the law in question only prohibits the seizure and forced sale of such property. III. A judgment charge cannot be granted to a creditor over date-palms belonging to his debtor, where the latter is not at the same time owner of the land on which the date-palms are planted.(1) (1) See, as to the juridical nature of date-palms, App. Mixte, Feb. 28, 1917 (B.L.J. XXIX, p. 255).
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 21 MARS 1921. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.) ; Caloyanni, Fawzi El Moté'i Bey (CC.). MOUDIRIEH DE KENEH contre ABDEL RAHMAN OMRAN. I. Ordonnance sur requête—Voies de recours—Appel—Recevabilité.—(Art. 127, 130, 345 C.P.C.C.) II. Droit d'affectation — Application — Petite propriété agricole insaisissable.—(Art. 595 C.C.—Loi No. 4 de 1913 instituant l'insaisissabilité de la petite propriété agricole.) III. Droit d'affectation — Application — Dattiers.—(Art. 595 C.C.) I. Une ordonnance sur requête rendue par le président ou le juge de service n'est pas un jugement au sens propre du mot ; et le recours par-devant le tribunal contre pareille ordonnance, conformément à l'article 130 C.P.C.C., n'est pas un pourvoi en appel. En conséquence, le jugement qui intervient sur ce recours doit être considéré comme un jugement rendu en première instance, et il est partant susceptible d'appel. II. La Loi No. 4 de 1913, instituant l'insaisissabilité de la petite propriété agricole, n'a pas pour effet d'empêcher un créancier d'obtenir un droit d'affectation sur la propriété de son débiteur qui ne possède pas plus de cinq feddans : cette loi ne défend que la saisie et la vente forcée de pareille propriété. III. Un droit d'affectation ne peut pas être accordé à un créancier sur des dattiers appartenant à son débiteur, si celui-ci n'est pas en même temps le propriétaire du terrain sur lequel ils se trouvent.(1) (1) Voir au sujet de la nature juridique des dattiers, App. Mixte, 28 fév. 1917 (B.L.J. XXIX, p. 255).
صور الصفحات ٤٢–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1923