شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٣٢٥–٣٢٧

(١) مفقود – قيم على مفقود – دعاوى – اذن المحكمة الشرعية – أحوال ؛ (٢) مفقود – قيم على مفقود – قضايا – اذن المجلس الحسبى

المحكمة
محكمة سوهاج الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ ديسمبر سنة ١٩١٩
المواد
١ – المادة ٥٧٣ أحوال شخصية ؛ ٢ – المادة ١٣ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

(١) ليس لقيم المفقود أن يرفع دعاوى لحساب المفقود خاصة بالأعمال التى تمت من جهة هذا الأخير إلا اذا حصل على إذن المحكمة الشرعية بذلك. أما اذا كانت الدعاوى عن الأعمال التى تمت من جهة القيم فليس هناك ضرورة لاذن المحكمة. (٢) لم تذكر المادة ١٣ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية رفع الدعاوى ضمن الأعمال التى يمكن للأوصياء والقامة أن يباشروها بدون إذن خاص من المجلس الحسبى. وعلى ذلك يجوز للأوصياء والقامة ووكلاء الغائبين أن يتقاضوا باسم الذين وكلت اليهم مصالحهم من غير إذن صريح من المجلس الحسبى بذلك.

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF SOHAG. 9 DECEMBER 1919. M. Mouafy Allam Effendi (J.). MUHAMMAD ABDEL AL v. EL ZOHEIRI MUHAMMAD ALY AFIFI AND OTHERS. I. Absentee—Judicial Procurator—Actions– Authorization of Mehkemeh—Cases. II. Absentee — Judicial Procurator — Actions — Authorization of Meglis Hasby. (I. Art. 573. Law of Personal Statute.—II. Decree of Nov. 19, 1896, concerning Meglis Hasbys, Art. 13.) I. A judicial procurator of an absentee cannot bring actions on behalf of the latter and in respect of acts accomplished by the absentee, unless he is authorized for this purpose by the Mehkemeh Sharia. But such authorization is not required as regards acts accomplished by the procurator himself. II. Article 13 of the Decree of November 19, 1896, relating to Meglis Hasbys, does not mention the bringing of actions among the acts which cannot be undertaken by tutors and curators without a special authorization of the Meglis Hasby. Consequently, tutors, curators, and procurators of absentees may bring actions on behalf of the persons whose interests are committed to their charge without being specially authorized thereto by the Meglis Hasby.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE SOHAG. 9 DÉCEMBRE 1919. M. Mouafi Allam Effendi (J.). MOHAMED ABD EL AL contre EL ZOHEIRI MOHAMED ALY AFIFI ET AUTRES. I. Absent—Procureur judiciaire—Actions en justice—Autorisation du Mehkémeh—Cas. II. Absent—Procureur judiciaire—Actions en justice—Autorisation du Méglis Hasby. (I. Art. 573, Statut Personnel.—II. Décret du 19 nov. 1896 sur les Méglis Hasby, Art. 13.) I. Le procureur judiciaire d'un absent ne peut ester en justice pour le compte de ce dernier et relativement à des actes accomplis par celui-ci que s'il est autorisé à cet effet par le Mehkémeh. Par contre, l'autorisation n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'actes émanant du procureur lui-même. II. L'article 13 du Décret du 19 novembre 1896 sur les Méglis Hasby n'a pas mentionné les actions en justice au nombre des actes qui ne peuvent être faits par les tuteurs et curateurs que moyennant autorisation spéciale du Méglis Hasby. Par conséquent, les tuteurs, les curateurs et les procureurs des absents peuvent ester en justice au nom des personnes dont les intérêts leur sont confiés, sans y être formellement autorisés par le Méglis Hasby.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 327
صفحة 325
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا