نقض — محكمة النقض — سلطتها — أمر عسكرى — صحته وموافقته — عدم اختصاص المحكمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢١ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- (المــادة ٢٢٩ تحقيق الجنايات وما بعدها . اعلان القائد العام فى ١٧ مارس سنة ١٩١٩)
المبادئ المستخلصة
لا سلطة لمحكمة النقض فى التعرض للنظر فى صحة أمر صادر بموجب الأحكام العرفية كالاعلان الصادر فى ١٧ مارس سنة ١٩١٩ القاضى بايقاف العمل مؤقتا بكل نص يوجب حضور محام مع المتهمين . وعلى ذلك فيجب رفض كل نقض لايكون أساســه مخالفة القواعد المنصوص عنهــا فى هــــذا الاعلان بل بنى على اعتبارات ترمى لعدّه اعلانا غير قانونى وغير موافق .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 21 February 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Prés.); Percival, Soudan, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). SALAMAH YOUSSEF DAGHER v. STATE REPRESENTATIVE. Court of Cassation—Powers—Military Proclamation—Legality and opportuneness—Incompetence of court. (Art. 229 ff. C.Cr.Pr.—Proclamation of March 17, 1919.) The Court of Cassation has no jurisdiction to go into the question of the legality of an order issued under Martial Law, such as the Proclamation of March 17, 1919, which suspended temporarily the effect of all provisions requiring accused persons to be assisted by advocates at their trial. Consequently, a motion in cassation must be rejected when it is based, not on the inobservance of the rules laid down by the Proclamation in question, but on considerations tending to show that the proclamation was illegal and inopportune.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 21 Février 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Soudan, Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). SALAMA YOUSSEF DAGHER contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation, Cour de—Pouvoirs—Ordre Militaire—Valeur et opportunité—Incompétence de la Cour. (Art. 229 ss C.I.C.—Proclamation du 17 mars 1919.) La Cour de Cassation n'est pas compétente pour discuter la valeur d'un ordre rendu sous le régime de la Loi Martiale, comme la Proclamation du 17 mars 1919 qui suspend provisoirement l'effet de tout texte exigeant l'assistance des accusés par un avocat. Par conséquent, doit être rejeté le pourvoi en cassation basé non sur l'inobservation des règles prescrites par cette Proclamation, mais sur des considérations tendant à établir qu'elle est illégale et inopportune.
صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920