(١) نصب — بيع عقار — بيعه مرة ثانية — سوء نية المشترى الثانى . (٢) مدع بحق مدنى — جنحة مباشرة — دعوى عمومية — قبولها
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئناف ٦ مارس سنة ١٩١٩
- المواد
- (١) المادة ٢٩٣ فقرة ثالثة عقوبات (٢) المادتان ١٥٧ و ١٧٢ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
(١) اذا باع شخص الى آخر عقارا ثم باعه مرة ثانية الى شخص آخر وكان المشترى الثانى يعلم وقت شرائه أن البائع لا يملك حق التصرف فيه فلا يعدّ عمله هذا نصبا تنطبق عليه المادة ٢٩٣ فقرة ثالثة من قانون العقوبات (١) . (٢) اذا رأت المحكمة الجنائية عند نظرها جنحة مباشرة أن أحد الأركان المكوّنة للجريمة غير متوفر وأن الواقعة وان كان ظاهرها جنحة إلا أنها فى الحقيقة لا تعدّ عملا جنائيا وجب عليها أن تحكم ببراءة المتهم لا بعدم قبول الدعوى العمومية . (١) أنظر بهذا المعنى حكم محكمة الجيزة الجزئية ٥ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٣٩) .
Summary (English)
TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 6 March 1919. MM. Mourad Sid Ahmad Bey (Pres.); Mahmud Sadek Ismail Bey, Hassan Rifat Effendi (JJ.); Hassan Fahmy Bassiouny Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD ALY EL SAYED. I. Obtaining by false pretences—Sale of immovable property—Resale—Bad faith of second purchaser. II. Civil claimant—Direct summons—Public action.—Admissibility—Conditions. (I. Art. 293 § 3 P.C.—II. Arts. 157, 172 C.Cr.Pr.) I. The offence of obtaining by false pretences does not exist in the case of the resale of a property already sold (Article 293 § 3 P.C.), where the second purchaser knew, at the moment of effecting the purchase, that his vendor had no longer the right to dispose of the property. (1) II. Where a penal tribunal, before which proceedings are instituted by the civil claimant by way of direct summons, considers that one of the essential elements of the offence is wanting and that the facts, which have all the appearances of a criminal offence, do not in reality amount to such an offence, it should acquit the accused and not declare the public action inadmissible. (1) See, as above, Sum. Trib. Guizeh, Dec. 5, 1909 (O.B., XI, No. 39).
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel). 6 Mars 1919. MM. Mourad Sid Ahmed Bey (Prés.); Mahmoud Sadek Ismaïl Bey, Hassan Rifaat Effendi (JJ.); Hassan Fahmy Bassiouni Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED ALY EL SAYED. I. Escroquerie—Vente d'immeuble — Revente — Mauvaise foi du deuxième acheteur. II. Partie civile—Citation directe—Action publique—Recevabilité—Conditions. (I. Art. 293 § 3 C.P.—II. Art. 157, 172 C.I.C.). I. Il n'y a pas d'escroquerie dans le cas de revente d'un bien déjà vendu (article 293 § 3 C.P.) si le deuxième acheteur savait, au moment de traiter, que son auteur n'avait plus le droit de disposer du bien. (1) II. Si le tribunal répressif saisi par citation directe de la partie civile estime qu'un des éléments constitutifs de l'infraction fait défaut et que le fait qui a toutes les apparences d'un délit pénal n'en est pas un en réalité, il doit prononcer l'acquittement du prévenu et non déclarer l'action publique irrecevable. (1) En ce sens, Trib. Som. Guizeh, 5 déc. 1909 (B.O., XI, n° 39).
صور الصفحات ٢٧٠–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920