شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٣–٢٤٤

آلة بخارية — انتقالها من يد لأخرى — رخصة جديدة — شروطها

المحكمة
محكمة أشمون الجزئية — محكمة مخالفات أشمون الأهلية
التاريخ
٢٨ يناير سنة ١٩١٩
المواد
(المادة الأولى من الامر العالى الصادر فى ٥ نوفمبر سنة ١٩٠٠ والمادة الثامنة من قرار وزارة الأشغال العمومية الصادر فى ٦ نوفمبر سنة ١٩٠٠ بشأن الآلات البخارية)

المبادئ المستخلصة

ان المالك الجديد لآلة بخارية لا يلزم بالحصول على الرخصة المنصوص عليها فى الأمر العالى الصادر فى ٥ نوفمبر سنة ١٩٠٠ وفى لائحة ٦ نوفمبر سنة ١٩٠٠ الا اذا كان ينوى أن يدير الآلة المذكورة . فلا يقع اذا تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها فى الأمر العالى واللائحة المار ذكرهما من ورث آلة بخارية ولم يطالب رخصة جديدة اذا ثبت أنه لم يدر الآلة مطلقا . [حاشية] تأييد بتاريخ ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٩ من محكمة الاستئناف المشكلة من صاحب السعادة محمد صالح باشا رئيسا ، وحضرات مصطفى فتحى بك وصالح حقى بك مستشارين ، وعبد الرحمن الطوير بك وكيل نيابة .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ASHMUN. 28 JANUARY 1919. MM. Ahmad Zaki Sorour Bey (J.) ; Mahmud Foad Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MAHMUD AHMAD EL OSTAH AND OTHERS. Steam-engine—Transfer from one person to another—New authorization—Conditions. (Art. 1, Decree of Nov. 5, 1900, and Art. 8, Ministerial Order of the P.W.D. of Nov. 6, 1900, concerning Steam-engines). A new possessor of a steam-engine is not bound to obtain the authorization prescribed by the Decree of November 5, 1900, and by the Regulations of November 6, 1900, unless he intends to make use of the engine. Thus, a person who has inherited a steam-engine is not punishable under the above-cited provisions for failing to apply for the authorization in question, if it is established that he has not worked such engine. Confirmed by : App. Sept. 29, 1919, MM. Muhammad Saleh Pasha (Pres.); Mustafa Fathy Bey, Saleh Hakky Bey (JJ.); Abdel Rahman El Towayer (State Rep.).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ACHMOUN. 28 JANVIER 1919. M. Ahmed Zaki Sorour Bey (J.); Mahmoud Fouad Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MAHMOUD AHMED EL OSTA ET AUTRES. Machine à vapeur—Transfert d'un possesseur à un autre—Autorisation nouvelle—Conditions. (Décret du 5 nov. 1900, Art. 1 et Arr. du Min. des Travaux Publics du 6 nov. 1900, Art. 8, relatifs aux Machines à vapeur). Le nouveau possesseur d'une machine à vapeur n'est tenu de se munir de l'autorisation prescrite par le Décret du 5 nov. 1900 et le Règlement du 6 novembre 1900, que s'il compte faire usage de la machine. Ainsi, celui à qui une machine à vapeur est dévolue par héritage, qui n'a pas demandé l'autorisation en question, n'est pas punissable aux termes des textes précités, s'il est établi qu'il n'a pas fait usage de la machine. Confirmé par : App., 29 sept. 1919, MM. Mohamed Saleh Pacha (Prés); Moustapha Fathi Bey, Saleh Hakki Bey (CC.); Abdel Rahman el Toayer Bey (M.P.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 243
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٣–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا