المبادئ المستخلصة

لما كان قانون المجالس الحسبية لم يحتم اتباع طريق مخصوص فى بيع عقار القصر بيعا اختياريا كان للمجالس الحسبية مطلق الحرية فى اختيار الطريق التى تراها أكثر نفعا لهم . وتحقيقا لهذا الغرض يكفى أن تباع هذه العقارات بالمزاد العلنى سواء حصل المزاد أمام هذه المجالس نفسها أو أمام المحاكم الأهلية . قارن حكم محكمة منوف الجزئية ١٨ نوفبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشر عدد ٦٠) وقرار المجلس الحسبى العالى ١٩ يوليه سنة ١٩١١ (وزير الحقانية ضد سيد أحمد محمد [عمال] . لم ينشر) . راجع فى هذا الموضوع شرح البيع لحلمى عيسى بك نبذة ١٧٣٣ .