شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٧

(١) بلاغ كاذب — أركان الجريمة — عدم وقوع الأمر المبلغ عنه . (٢) بلاغ كاذب — أركان الجريمة — نوع الواقعة المبلغ عنها .

المحكمة
محكمة كفر الزيات الجزئية
التاريخ
٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٦٤ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) ان عدم وقوع الأمر المبلغ عنه بالمرة لا يترتب عليه عدم المعاقبة على البلاغ الكاذب الذى قدم بشأنه . فاذا اتهم شخص بأنه عمد الى الغش ليحصل على معافاته من الخدمة العسكرية وكان من المحقق أنه لم يدع قط للخدمة العسكرية ولذلك لم تحصل معافاته منها كان اتهامه بذلك معاقبا عليه . (٢) لا يشترط لوقوع البلاغ الكاذب تحت طائلة قانون العقوبات أن يكون الأمر المبلغ عنه معاقبا عليه بل يكفى أن يكون من شأنه تعريض المبلغ فى حقه لاحتقار أهل وطنه له (١) . ملاحوظة — أيدت محكمة طنطا هذا الحكم استئنافيا بتاريخ ٢٦ يونيه سنة ١٩١٩ . (١) أنظر عدد ٥٤ المنشور قبل والحاشية .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KAFR EL ZAYAT. 22 OCTOBER 1918. M. Muhammad Tewfik Khalil Effendi (J.); Ahmad Ibrahim Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ISSA AMMAR. I. False information—Elements of offence—Non-existence of the fact concerning which information is given. II. False information—Elements of offence—Nature of the fact concerning which information is given. (Art. 264 P.C.) I. Where the fact about which information was given never existed, such circumstance does not prevent the laying of the false information being a punishable act. Thus, to impute to a person that he employed fraud in order to obtain exemption from military service, is a punishable act, although it is established that such person was never called up for service, and has consequently not obtained any exemption. II. In order that the laying of a false information be punishable, it is not necessary that the fact about which information was given should render the person to whom it is imputed liable to legal penalties; it is sufficient if such fact is of a nature to expose such person to the contempt of his fellow-citizens. (1) N.B.—This judgment was confirmed by Trib. App. Tanta, June 26, 1919. (1) See, above, No. 54 and the foot-note.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR EL ZAYAT. 22 OCTOBRE 1918. M. Mohamed Tewfik Khalil Effendi (J.) MINISTÈRE PUBLIC contre ISSA AMMAR. I. Dénonciation calomnieuse—Eléments du délit—Inexistence du fait dénoncé. II. Dénonciation calomnieuse—Eléments du délit—Caractère du fait dénoncé. (Art. 264 C.P.) I. La circonstance que le fait dénoncé n'existait pas ne peut enlever à la dénonciation calomnieuse son caractère punissable. Ainsi, est punissable le fait d'imputer à une personne d'avoir usé de fraude pour obtenir son exemption du service militaire, alors qu'il est établi que cette personne n'a jamais été appelée à faire le service militaire et n'a, par conséquent, pas pu bénéficier d'une exemption quelconque. II. Pour que la dénonciation calomnieuse tombe sous le coup du Code Pénal, il n'est pas nécessaire que le fait dénoncé soit punissable: il suffit qu'il soit de nature à exposer la personne dénoncée au mépris des citoyens. (1) N.B.—Ce jugement a été confirmé par: Trib. App. Tanta, 26 juin 1919. (1) Voir, suprà, n° 54 et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 215
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا