اتفاق – القانون الواجب تطبيقه – عقد زواج بين قبطى وقبطية ارثوذكسيين – تغيير مذهب الزوج – ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٣ ديسمبر سـنة ١٩١٩
المبادئ المستخلصة
من المبادئ المقررة أن العقد الذى تم تحت سلطان قانون يبقى خاضعا لهذا القانون فى كل ما يترتب عليه حتى ولو أصبح أحد المتعاقدين فيما بعد غير خاضع لأحكامه . وقد حكم بأنه اذا غيّر قبطى ارثوذكسى مذهبه بعد زواجه بقبطية ارثوذكسية يبقى قانون الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكسيين ساريا على العلاقات الزوجيــة (وبالأخص ما يتعلق منها بالتزام الزوج بدفع نفقة لزوجته)، والمجلس الملى للأقباط الارثوذكسيين هو المختص دون غيره بالفصل فى المنازعات التى تقوم بين الزوجين .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 23 DECEMBER 1919. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.) ; Soudan, Clapcott (JJ.). MILAD EFFENDI TADROS v. DAME MARIGO BENT NAOUM MANSOUR AND ANOTHER. Agreement—Law applicable — Marriage contract between Orthodox Copts — Change of confession by husband—Effect. It is an admitted principle that a contract concluded under the régime of a particular law, remains, as regards its consequences, subject to that law, even though one of the parties thereto may have ceased in the meanwhile to be governed by the provisions of the law in question. Held that, in case of change of confession by an Orthodox Copt, subsequently to his marriage to an Orthodox Coptic woman, the law of personal statute of Orthodox Copts remains applicable to the relations of the parties (particularly, as regards the husband's obligation to pay alimony to his wife), and the Council of the Orthodox Coptic Community is alone competent to hear disputes arising between them.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 23 DÉCEMBRE 1919. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.): Soudan, Clapcott (CC.). MILAD EFFENDI TADROS contre DAME MARIGO BENT MANSOUR NAOUM. Convention — Loi applicable — Contrat de mariage entre coptes-orthodoxes— Changement de rite par le mari—Effet. Il est de principe qu'un contrat conclu sous le régime d'une loi reste, en ce qui concerne ses conséquences, soumis à cette loi, même si l'une des parties aurait entre-temps cessé d'être régie par les dispositions de la dite loi. Jugé, qu'en cas de changement de rite par un copte-orthodoxe, survenu après son mariage avec une femme copte-orthodoxe, la loi du statut personnel copte-orthodoxe reste applicable aux relations des époux (notamment en ce qui concerne l'obligation du mari de payer une pension alimentaire à sa femme); et c'est le conseil de la communauté copte-orthodoxe qui est seul compétent pour statuer sur les différends qui surgissent entre les parties.
صور الصفحات ١٧٧–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920