اجراءات فى المواد الجنائية — النيابة العمومية — أمر بحفظ الدعوى قطعيا — رفع الدعوى مباشرة من المدعى المدنى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادتان ٤٢ و ٥٢ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا أشارت النيابة على المدعى المدنى فى دعوى تزوير برفع دعواه مباشرة فى مدة عينتها له بعد أن انتهت من التحقيق فلا يعد ذلك أمرا منها بحفظ الدعوى قطعيا يمنعها من رفع الدعوى طبقا لنصوص المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات . وعلى أى حال يجوز للنيابة العمومية عند نظر الدعوى المرفوعة مباشرة من المدعى المدنى أن تنضم اليه فى طلب العقوبة . قارن نقض ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٥٢)
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 28 August 1919. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Abdel Rahman Rida Bey, Saleh Hakky Bey, Muhammad Ibrahim Bey (JJ.); Soleiman Ezzat Bey (State Rep.). ABDEL KAWY EL SAYED KHALIL AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Criminal Procedure—Parquet—Definitive order for filing—Direct summons by civil claimant. (Arts. 42, 52 C. Cr. Pr.) The fact that the Parquet, at the end of the investigation of a charge of forgery, fixed a time-limit for the civil claimant to take proceedings by way of direct summons, does not amount to a definitive order for filing which would be a bar to the revival of the proceedings by the Parquet under Article 42 C.Cr.Pr. In any case, the State Representative may, when the case is being tried by the court upon direct summons by the civil claimant, join such civil claimant in asking for a sentence against the accused. Comp., Cass., Nov. 24, 1906 (O.B., VIII, No. 52).
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 28 Août 1919. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Abdel Rahman Rida Bey, Saleh Hakki Bey, Mohamed Ibrahim Bey (CC.); Soliman Ezzat Bey (M.P.). ABDEL KAOUI ELSAYED KHALIL ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Procédure en matière pénale—Parquet—Ordre de classement sans suite—Citation directe par la partie civile. (Art. 42, 52 C.I.C.) Le fait par le Parquet, à la suite de l'instruction d'une affaire de faux, de fixer pour la partie civile un délai pour agir par voie de citation directe, n'équivaut pas à un ordre de classement sans suite qui empêcherait la reprise de l'action publique par le Parquet aux termes de l'article 42 C.I.C. En tout cas le ministère public peut, lors de l'examen de l'affaire par le tribunal sur citation directe, se joindre à la partie civile pour requérir une condamnation. Comp., Cass., 24 nov. 1906 (B.O., VIII, n° 52).
صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920