المبادئ المستخلصة

ان المــادة ٢٠ من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع ملكية العقارات لمنافع العامة قد أباحت للطرفين الطعن فى عمل أهل الخبرة أمام المحكمة الابتدائيــة فى حالة عدم اتفاقهما على ثمن العقار المنزوعة ملكيته . وقد حكم — بناء على القاعدة التى تقضى بجواز استئناف كل حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا ما استثنى من ذلك بنص صريــح — بأنه يجوز استئناف حكم المحكمة الابتدائية فى هذا الموضوع ولو كانت قيمة الدعوى أقل من ١٥٠ جنيها .