إجراءات فى المواد المدنية — فى أى وقت يصح التمسك بالأحكام — الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية — طلب بطلان الحكم واعادة النظر فى الدعــوى
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية
- التاريخ
- ١٢ ينــايرســنة ١٩١٩
- المواد
- (المادتان ١٢٠ و ١٢٥ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
ان المــادة ١٢٠ من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يصح التمسك بالأحكام الغيابية إلا بعد انفضاض الجلسة التى صدرت فيها لا تسرى إلا على الأحكام المعدودة قانونا غيابية لا على الأحكام المعـدودة حضورية مع صـدورها فى غيبة المدّعى عليه فعلا . ولذلك لا يجوز للمدّعى عليه الذى حضر فى بعض جلسات ولم يحضر فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة إلا بعد النطق بالحكم أن يطالب بإعادة النظر فى الدعوى . قارن بعكس ذلك محكمة أسـيوط الجزئية ٢٤ أبريل سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٧٢) .
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF MOUSKY. 12 JANUARY 1919. M. Salama Mikhail Bey (J.). DAME NABAWIA BENT EL SAYED AHMAD EL BADRY v. MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND OTHERS. Civil Procedure—Rights acquired by judgments—Judgment on appearance and judgment by default—Demand for annulment of judgment. (Arts. 120, 125, C.C.C.Pr.) Art. 120 C.C.C.Pr., which provides that no rights shall be acquired in virtue of a judgment by default until the end of the sitting, applies only to judgments by default properly so-called, and not to judgments which are considered as given on appearance although delivered in the absence of the defendant. Thus, where a defendant, after appearing at several hearings, does not appear at the sitting at which the case is to be pleaded, until after judgment is pronounced, he is not entitled to demand the annulment of the judgment and the re-opening of the debate. See, contrà, Sum. Trib. Assiut, April 24, 1915 (O.B., XVI, No. 72).
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE DE MOUSKY. 12 JANVIER 1919. M. Salama Mikhail Bey (J.). DAME NABAOUIA BENT SAID AHMAD EL BADRY contre MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET AUTRES. Procédure civile—Moment où les jugements sont acquis—Jugement contradictoire et jugement par défaut—Demande de rabattement. (Art. 120, 125 C.P.C.C.) L'article 120 C.P.C.C., qui dispose que les jugements par défaut ne sont acquis qu'à la levée de l'audience, ne s'applique qu'aux jugements par défaut proprement dits et non aux jugements considérés comme contradictoires quoique rendus en l'absence du défendeur. Ainsi, le défendeur qui, après avoir comparu à plusieurs audiences, ne se présente à celle où l'affaire doit être plaidée qu'après le prononcé du jugement, n'a pas le droit de demander le rabattement de ce jugement et la réouverture des débats. Cf. contrà, Trib. Som. Assiout, 24 avril 1913 (B.O., XVI, nº 72).
صور الصفحات ١٠٠–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920