المبادئ المستخلصة

رفع المدعى بالحق المـدنى دعوى مباشرة أمام المحكمة الجزئية عن جريمة وقعت عليه ووصفها بأنها جنحة فحكمت المحكمة الجزئية بعـدم اختصاصها بحجة أن القرائن تدل على أن الواقعة جناية. وقضت المحكمة الاستئنافية بأنه كان ينبغى على المحكمة الجزئية ان تحكم بعدم قبول الدعوى لأن القانون لا يجيز للمدعى المدنى أن يرفع دعواه مباشرة فى مسائل الجنايات وزيادة على ذلك فان الحكم بعدم الاختصاص يوجب على النيابة العمومية — طبقا للمـادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤ — أن تقدم الدعوى الى قاضى الاحالة. أنظر حكم استئنافى الزقازيق ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ١٠٣).