إجراءات فى المواد الجنائية – جناية – دعوى مباشرة مرفوعة من المدعى بالحق المدنى – عدم قبول الدعوى
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٣ ديسمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٢ تحقيق الجنايات والمادة ١٤٨ تحقيق الجنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤)
المبادئ المستخلصة
رفع المدعى بالحق المـدنى دعوى مباشرة أمام المحكمة الجزئية عن جريمة وقعت عليه ووصفها بأنها جنحة فحكمت المحكمة الجزئية بعـدم اختصاصها بحجة أن القرائن تدل على أن الواقعة جناية. وقضت المحكمة الاستئنافية بأنه كان ينبغى على المحكمة الجزئية ان تحكم بعدم قبول الدعوى لأن القانون لا يجيز للمدعى المدنى أن يرفع دعواه مباشرة فى مسائل الجنايات وزيادة على ذلك فان الحكم بعدم الاختصاص يوجب على النيابة العمومية — طبقا للمـادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤ — أن تقدم الدعوى الى قاضى الاحالة. أنظر حكم استئنافى الزقازيق ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ١٠٣).
Summary (English)
TRIBUNAL OF ZAGAZIG. (Judgment on Appeal.) 3 DECEMBER 1918. MM. Aly Sakeb Bey (Pres.); Muhammad Aly Effendi, Mahmud Shawky Effendi (JJ.); Aly Muhammad Hussein Effendi, (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. AYESHA MUSTAFA AND OTHERS. Criminal Procedure—Crime—Direct summons by civil claimant—Inadmissibility of action. (Art. 52 C.Cr.Pr.; Art. 148 C.Cr.Pr., as amended by Law No. 7 of 1914) The civil claimant having brought before the Summary Tribunal, by way of direct summons, the offence of which he has been the victim and which he described as a misdemeanour, the tribunal declined jurisdiction on the ground that there was a prima facie case of crime. Held, that the Summary Tribunal ought to have declared the action inadmissible, because the law does not recognise the civil claimant's right of direct summons in cases of crime ; and, further, that the judgment declining jurisdiction would oblige the Parquet, in accordance with Article 148 C.Cr.Pr. (as amended by Law No. 7 of 1914), to bring the case before the Juge de Renvoi. See, Trib. App. Assiut, December 22, 1918 (O.B., XX, No. 103)
Résumé (Français)
TRIBUNAL DE ZAGAZIG. (Jugement en Appel.) 3 DÉCEMBRE 1918. MM. Ali Sakeb Bey (Prés.); Mohamed Ali Effendi, Mahmoud Chawki Effendi (JJ.); Ali Mohamed Hussein Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre AICHA MOUSTAFA ET AUTRES. Procédure pénale—Crime—Citation directe par la partie civile—Irrecevabilité de l'action. (Art. 52 C.I.C.; Art. 148 C.I.C., modifié par la Loi Nº 7 de 1914) La partie civile ayant saisi le tribunal sommaire, par voie de citation directe, du fait dont elle a été victime et qu'elle a qualifié de délit, le tribunal s'est déclaré incompétent pour le motif qu'il y avait présomption de crime. Jugé, que le tribunal sommaire devait déclarer l'action irrecevable, parce que la loi n'a pas accordé à la partie civile le droit de citation directe en matière criminelle ; et que, de plus, le jugement d'incompétence obligerait le Parquet, conformément à l'article 148 C.I.C. (modifié par la Loi nº 7 de 1914), à porter l'affaire devant le Juge de Renvoi. Voir, Trib. App. Zagazig, 22 déc. 1918 (B.O., XX, nº 103).
صور الصفحات ٩٦–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920