اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – أعمال الادارة – ممارسة مهنة الصيدلة – رخصة – سلطة مصلحة الصحة العمومية – تعويض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١١ فبراير سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ١ من لائحة ترتيب المحاكم والمادة الأولى من القانون نمرة ١٤ سنة ١٩٠٤ الخاص بالصيدليات)
المبادئ المستخلصة
مصلحة الصحة العمومية هى المختصة دون غيرها بالحكم فيما اذا كانت شهادة الصيدلى المقدمة لها مستوفاة للشروط اللازمة لاعطاء رخصة لحاملها بممارسة مهنة الصيدلة. فاذا رفضت المصلحة إعطاء الرخصة تكون المحاكم الأهلية مختصة بالحكم بالتعويضات اذا كان هذا الرفض مخالفا لأحكام اللوائح المعمول بها ولكن ليس للمحاكم أن تلزم المصلحة باعطاء الرخصة. قارن استئناف مختلط ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧ (مجلة التشريع والقضاء السنة التاسعة عشرة صحيفة ٢٨٤).
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 11 FEBRUARY 1919. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Marshall, Mustafa Fathy Bey (JJ.). DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH v. DR. YUSSEF EFFENDI FAHMY EL BAHNASSAWY. Jurisdiction of the Native Tribunals, Restrictions on—Administrative act — Practice of pharmacy — Powers of Public Health Department—Damages. (Art. 15, Org. Decree—Art. 1, Law No. 14 of 1904 as to Pharmacies). The Public Health Department is alone competent to decide whether a chemist's diploma, which is presented to it, fulfils the conditions required for authorizing its holder to practise pharmacy. (1) In case of refusal by the Department to grant the authorization applied for, the courts have jurisdiction to order the payment of damages if such refusal constitutes a breach of the laws in force, but they have no power to order the Department to deliver the authorization in question. (1) Cf., App. Mixte, May 29, 1907 (B.L.J., XIX, p. 284).
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 11 FÉVRIER 1919. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.) ; Marshall, Moustapha Fathi Bey (CC.). ADMINISTRATION DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE contre Dr. YOUSSEF EFF. FAHMY EL BAHNASSAOUI. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Mesure administrative—Exercice de la pharmacie—Autorisation—Pouvoir de l'Administration de l'Hygiène Publique—Dommages-intérêts. (Art. 15, Déc. Réorg.—Art. 1, Loi nº 14 de 1904 concernant l'exercice de la Pharmacie) Il appartient à l'Administration de l'Hygiène Publique seule d'apprécier si un diplôme de pharmacien qui lui est présenté, remplit ou non les conditions voulues pour autoriser l'exercice de la pharmacie. (1) En cas de refus par elle d'accorder l'autorisation, les Tribunaux sont compétents pour allouer des dommages-intérêts, si le refus constitue une violation des lois en vigueur, mais ils ne peuvent ordonner à l'Administration de délivrer le permis. (1) Cf. App. Mixte, 29 mai 1907 (B.L.J., XIX, p. 284).
صور الصفحات ٩٢–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1920