بيع — شركة فى الملك — بيع أحد الشركاء حصة معينة — ما يترتب على ذلك بالنسبة لباقى الشركاء — القسمة
- المحكمة
- محكمة البلينا الجزئية
- التاريخ
- ١٩ أغسطس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٤٥٧ من القانون المدنى (وفى الأسباب: المادة ٢٦٤ مدنى)
المبادئ المستخلصة
لما كانت القسمة مُعلِنة للملكية لا مُنشئة لها فإنه إذا باع أحد الشركاء حصة معينة من العقار المشاع قبل قسمته فصحة هذا البيع تتوقف على نتيجة القسمة. وعلى المحاكم أن ترجئ إلى ما بعد القسمة الفصل فيما يطلبه الشركاء الآخرون من بطلان البيع. فإذا وقع الجزء المبيع بموجب القسمة فى نصيب البائع كان البيع صحيحا، وأما إذا وقع فى نصيب غيره من الشركاء كان البيع باطلا.
Summary (English)
M. Haroun Selim Effendi (J.). NABIHA BENT YOUSSEF NASSAR v. ALY MUSTAFA MUHAMMAD AND OTHERS. Sale—Co-ownership—Sale of a particular part by one of co-owners—Effect as regards the others—Partition.—(Art. 457 C.C.) Partition being declaratory of proprietary rights, the validity of the sale by one co-owner, before partition, of a particular portion of the property held in joint ownership, depends on the result of the partition. The courts should, therefore, suspend, until the partition has been effected, their decision on a claim of nullity of the sale, where such a claim has been made by the other co-owners. If, as a result of the partition, the portion sold falls to the vendor's share, the sale will be valid ; but if such portion falls to the share of another co-partitioner, the sale will be null and void. See, as above, App. Jan. 5, 1899 (O.B., I, p. 5). Cf., however, Trib. App. Alex., March 16, 1905 (O.B., VI, No. 103) ; Sum. Trib. Port Said, Oct. 1, 1916 (O.B., XVIII, No. 12, II).
Résumé (Français)
M. Haroun Selim Effendi (J.). NABIHA BENT YOUSSEF NASSAR contre ALY MOUSTAPHA MOHAMED ET AUTRES. Vente—Copropriété d'une part déterminée par un copropriétaire—Effet vis-à-vis des autres—Partage.—(Art. 457 C.C.) Le partage étant déclaratif de propriété, la validité de la vente d'une part déterminée d'un immeuble indivis, consentie avant le partage par un des copropriétaires, est subordonnée à l'issue du partage lui-même. Les tribunaux doivent en conséquence surseoir, jusqu'après le partage, à statuer sur la demande des autres co-propriétaires tendant à l'annulation de la vente. A ce moment, si la part vendue tombe dans le lot du vendeur, la vente sera valable, mais elle sera nulle si le bien sur lequel elle porte échoit à un autre copartageant. En ce sens, App., 5 janv. 1899 (B.O., I, p. 5). Cf., cependant, Trib. App. Alex., 16 mars 1905 (B.O., VI, no 103) ; Trib. Som. Port-Saïd, 1er oct. 1916 (B.O., XVIII, no 12, II).
صور الصفحات ٢٤١–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921