شركات المحاصة — طرق الاثبات — ذكرها فى القانون على سبيل الحصر
- المحكمة
- محكمة دمنهور الجزئية
- التاريخ
- ٦ يوليه سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٦٣ من قانون التجارة (وفى الأسباب: المادة ٦٩ من القانون التجارى المختلط والمادة ٤٩ من القانون التجارى الفرنسى)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٦٣ من قانون التجارة التى تجيز إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات إنما أوردت طرق الإثبات هذه على سبيل الحصر.
Summary (English)
M. Muhammad Nour Bey (J). MABROUKA AFIFI v. MUHAMMAD ABU FATMA AND OTHERS. Association in participation—Modes of Proof—Limitative enumeration by law.—(Art. 63 Com. C.) Article 63 Com. C., which provides that associations in participation may be evidenced by the production of the books and of the correspondence, must be interpreted as limiting to these two modes the evidence admissible in this matter. See, as above, App. Mixte, Jan. 23, 1886 (R.O., XI, p. 33) ; App. Mixte, March 23, 1887 (GELAT, C.Com. Annoté, Art. 63, No. 2). Contrà, ABDUL AZIZ KAHIL PASHA, Commentary on the Commercial Code (in Arabic), p. 123.
Résumé (Français)
M. Mohamed Nour Bey (J.). MABROUKA AFIFI contre MOHAMED ABOU FATMA ET AUTRES. Association en participation—Preuves—Enumération limitative par la loi.—(Art. 63 C. Com.) L'article 63 C. Com. qui dispose que les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres et de la correspondance, a entendu limiter à ces deux moyens les modes de preuve admissibles en la matière. En ce sens, App. Mixte, 23 janv. 1886 (R.O., XI, p. 33) ; App. Mixte, 23 mars 1887 (GELAT, C.Com. Annoté, Art. 63, no 2). Contrà, ABDUL AZIZ KAHIL PACHA, Commentaire du Code de Commerce (en arabe), p. 123.
صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921