المبادئ المستخلصة

ان قرار المحكمة القاضى بتعيين قيم لادارة أموال شخص محكوم عليه بعقوبة جنائية عملا بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة والعشرين من قانون العقوبات لا يعتبر حكما له قوة الشىء المحكوم فيه. وقد حكم بأنه يجوز لاخوة شخص محكوم عليه أن يطلبوا من المحكمة عزل القيم الذى عينته وتعيين أحدهم بدلا عنه اذا خيف على مصلحة المحكوم عليه من ادارة ذلك القيم.