قاضى الاحالة — قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم وجود جريمة — طعن — معارضة أمام أودة المشورة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — منعقدة بهيئة أودة مشورة
- التاريخ
- ٢٦ مايو سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ١٢ و ١٢ (ج) من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدل بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
اذا لم ير قاضى الاحالة فى الوقائع المطروحة أمامه أثرا ما لجريمة وأصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى جاز للنائب العمومى أن يطعن فى القرار بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة أسـوة بالأحوال التى يصدر فيها قاضى الاحالة قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة .
Summary (English)
TRIBUNAL OF ASSIUT. 26 MAY 1920. MM. Mahmud Hilmy Soukah Effendi (Pres.) : Hussein Sadek Effendi, Abdel Latif Ghorbal Effendi (JJ.) ; Kamel Shukry Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD ABDEL RAHEEM ABOUL ZAHAB. Committing Magistrate—Order of discharge based on the ground that there was no offence—Way of attacking the order—Opposition before the tribunal sitting in chambers.—(Arts. 12 and 12 (c) of Law on Assize Courts, as modified by Law No. 7 of 1914) An order of discharge made by the Committing Magistrate, on the ground that he could see no trace of an offence in the case laid before him, is open to opposition on the part of the Procureur-Général before the tribunal of 1st instance sitting in chambers, similarly to orders of discharge based on insufficiency of evidence.
Résumé (Français)
TRIBUNAL D'ASSIOUT. 26 Mai 1920. MM. Mahmoud Hilmy Soukah Effendi (Prés.) : Hussein Sadek Effendi, Abdel Latif Ghorbal Effendi (JJ.) : Kamel Choukri Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED ABDEL RAHIM ABOUL ZAHAB. Juge de renvoi—Ordonnance de non-lieu pour absence d'infraction—Recours—Opposition devant la chambre du conseil.—(Art. 12 et 12 (c) de la Loi sur les Cours d'Assises, modifiée par la Loi n° 7 de 1914) L'ordonnance de non-lieu rendue par le juge de renvoi pour le motif qu'il n'aperçoit aucune trace d'infraction dans l'affaire qui lui est soumise, est susceptible d'opposition de la part du Procureur-Général devant le Tribunal de 1re instance statuant en chambre du conseil, à l'instar des ordonnances de non-lieu pour insuffisance de preuves.
صور الصفحات ١٦١–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921