نزع الملكية للمنفعة العامة — عين موقوفة — ناظر الوقف وسلطته — ثمن — فوائد — ريع
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية منعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئناف ، ٢٢ يوليه سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٢٧ فقرة ثانية من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧
المبادئ المستخلصة
يؤخذ من الفقرة الثانية للمادة (٢٧) من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة أنه لا يجوز لناظر الوقف المأذون ببيع العين الموقوفة أن يقبض ثمنها اذا نزعت ملكيتها للمنفعة العامة الا اذا أذن له بذلك من الجهة المختصة. وقد حكمت المحكمة أنه فى مثل هذه الحالة لا يتعين على وزارة الأشغال أن تدفع فوائد عن الثمن الذى حبسته تحت يدها حتى يحصل الناظر على الاذن المشار اليه، كما أنه لا حق للناظر فى ريع العين من تاريخ نزع الملكية.
Summary (English)
TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal.) 22 JULY 1919. MM. Abdel Aziz Muhammad Bey (Pres.); Aly Abdel Razek Bey, Aly El Korei Bey (JJ.). MINISTRY OF PUBLIC WORKS v. MUHAMMAD BEY SADEK. Expropriation for purposes of Public Utility—Wakf property—Nazir—Powers—Price—Interest—Revenue.—(Law No. 5 of 1907, Art. 27 § 2) It results from the terms of Article 27 § 2 of Law No. 5 of 1907, concerning expropriation for purposes of public utility, that the Nazir of a Wakf, who has the power to alienate the Wakf property, cannot receive payment of the price of property which has been expropriated for purposes of public utility, unless he has been authorized to do so by the competent authority. Held, that the Ministry of Public Works is not liable, in such case, for interest on the price which it held back until the authorization in question was produced, neither is the Nazir entitled to claim the revenue of the expropriated property since the date of the expropriation.
Résumé (Français)
TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 22 Juillet 1919. MM. Abdel Aziz Mohamed Bey (Prés.) : Ali Abdel Razek Bey, Ali El Koréi Bey (JJ.). MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS contre MOHAMED BEY SADEK. Expropriation pour cause d'utilité publique—Bien wakf—Nazir—Pouvoirs—Prix—Intérêts—Revenus.—(Loi n° 5 de 1907, Art. 27 § 2) Il ressort de l'alinéa 2 de l'article 27 de la Loi n° 5 de 1907 sur l'Expropriation pour cause d'utilité publique que le Nazir d'un Wakf qui a la faculté d'aliéner, ne peut toucher le prix du bien wakf exproprié que s'il est autorisé à cet effet par l'autorité compétente. Jugé, que le Ministère des Travaux Publics n'est pas tenu, en pareil cas, de payer des intérêts sur le prix qu'il retient jusqu'à la production de l'autorisation en question, pas plus que le Nazir n'a droit aux revenus du bien depuis l'expropriation.
صور الصفحات ١٥٨–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921