شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٧–١٥٨

نزع الملكية للمنفعة العامة — دفع الثمن — ايداع الثمن فى خزينة المحكمة — رهن مسجل — شطبه — (المادة ٨ من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ والمادة ٣٣١ مدنى)

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٢ يوليه سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٨ من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ والمادة ٣٣١ مدنى

المبادئ المستخلصة

قضت المادة الثامنة من القانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة بأن ثمن العقارات التى نزعت ملكيتها يدفع لأربابها بناء على شهادة من قلم الرهونات دالة على خلو العقارات من الرهن أما اذا اتضح أن العقارات مرهونة فيجب ايداع الثمن فى خزينة المحكمة . وقد حكمت المحكمة بأنه اذا كان العقار مرهونا جاز لوزارة الأشغال العمومية التى نزعت ملكيته أن تودع الثمن بخزينة المحكمة ريثما يشطب الرهن ولو كان المالك الذى نزع الملك من يده قد دفع الدين للدائن فعلا .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal.) 2 JULY 1919. MM. Muhammad Hilmy Issa Bey (Pres.); Muhammad Naguib Shukry Bey, Yoakim Mikhail Bey (JJ.). MINISTRY OF PUBLIC WORKS v. HABIB ZAKY AND OTHERS. Expropriation for purposes of Public Utility—Payment of price—Deposit at the Court Treasury—Hypothecary inscription—Cancellation of the inscription.—(Art. 8, Law No. 5 of 1907 ; Art. 331 C.C.) Article 8 of Law No. 5 of 1907, concerning expropriation for purposes of public utility, provides that the price of the expropriated immovables shall be paid to the owners thereof on their producing a certificate delivered by the Registry of Hypothecs to the effect that the immovables in question are not burdened by any hypothecary inscriptions, but that the price shall be deposited at the treasury of the Court, if there be any such inscriptions. Held, that where an immovable was burdened by a hypothecary inscription, the Ministry of Public Works, which was expropriating it, had the right to deposit the price at the treasury of the Court, pending the cancellation of the inscription, although the debt secured by the hypothec had already been paid off by the owner of the expropriated immovable.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 2 Juillet 1919. MM. Mohamed Hilmy Issa Bey (Prés.) : Mohamed Néguib Choukri Bey, Yoakim Mikhaïl Bey (JJ.). MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS contre HABIB ZAKI ET AUTRES. Expropriation pour cause d'utilité publique—Paiement du prix—Dépôt à la Caisse du Tribunal—Inscription hypothécaire—Radiation.—(Art 8, Loi n° 5 de 1907 ; Art. 331 C.C.) D'après l'article 8 de la Loi n° 5 de 1907, sur l'Expropriation pour cause d'utilité publique, le prix des immeubles expropriés doit être payé aux propriétaires sur la présentation d'un certificat du bureau des hypothèques constatant qu'il n'y a aucune inscription sur les immeubles; mais s'il existe des inscriptions, le prix doit être déposé à la Caisse du Tribunal. Jugé, dans une espèce où il existait une inscription hypothécaire, que le Ministère des Travaux Publics, qui poursuivait l'expropriation, était en droit de déposer le prix à la Caisse du Tribunal, en attendant la radiation de l'inscription, bien que la dette garantie par l'hypothèque eût été déjà remboursée par le propriétaire de l'immeuble exproprié.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 157
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٧–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا