قاضى الاحالة — قرار بأن لاوجه لاقامة الدعوى — تهمة غير صحيحة — طعن — المعارضة أمام أودة المشورة — (المادة ١٢ (ج) من قانون تشكيل محاكم الجنايات المضافة بقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٢ (ج) من قانون تشكيل محاكم الجنايات الصادر سنة ١٩٠٥ المضافة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤ ؛ القانون رقم ٤ سنة ١٩٠٥ ؛ المادة الثالثة من القانون رقم ٧ سنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
يجب أن يعتبر القرار الصادر من قاضى الاحالة بأن لاوجه لاقامة الدعوى لعدم صحة التهمة شبيها بالقرار القاضى بعدم اقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة من حيث طريق الطعن فيه . فلا يمكن أن يطعن فيه الا بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة طبقا للمادة ١٢ (ج) من قانون تشكيل محاكم الجنايات الصادر فى سنة ١٩٠٥ والمعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤ . أنظر فى هذا الموضوع نقض ١٧ أكتوبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ١١٨) ونقض ٢ يونيه سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٩٩/٢) .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 27 DECEMBER 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.) ; Percival, Abdel Rahman Rida Pasha, Hafez Abdel Naby Bey, Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (JJ.) ; Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. IBRAHIM KHALIL IBRAHIM. Committing Magistrate—Order of discharge—Unfounded charge—Way of attacking the order—Opposition before the tribunal sitting in chambers.—(Art. 12 (c) of Law on Assize Courts, added by Law No. 7 of 1914.) An order of discharge made by the Committing Magistrate on the ground that the charge was unfounded must be assimilated, as regards the way of attacking it, to an order of discharge based on insufficiency of evidence. It can only, therefore, be attacked by way of opposition before the tribunal of 1st instance sitting in chambers, as laid down by Article 12 (c) of the Law on Assize Courts of 1905, as amended by Law No. 7 of 1914. See, on this subject, Cass., Oct. 17, 1914 (O.B., XV, No. 118) and Cass., June 2, 1917 (O.B., XVIII, No. 99, II).
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 27 Décembre 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Percival, Abdel Rahman Rida Pacha, Hafez Abdel Nabi Bey, Ahmed Zéki Aboul Séoud Bey (CC.) : Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre IBRAHIM KHALIL IBRAHIM. Juge de renvoi—Accusation sans fondement—Ordonnance de non-lieu—Recours—Opposition devant la Chambre du Conseil.—(Art. 12 (c), Loi sur les Cours d'Assises, ajouté par la Loi n° 7 de 1914.) L'ordonnance de non-lieu rendue par le juge de renvoi pour le motif que l'accusation est sans fondement, doit être assimilée, au point de vue du recours dont elle est susceptible, à l'ordonnance de non-lieu pour insuffisance de preuves. C'est donc par voie d'opposition devant le tribunal de première instance statuant en chambre du conseil, qu'elle peut seulement être attaquée, conformément à l'article 12 (c) de la Loi sur les Cours d'Assises de 1905, modifiée par la Loi n° 7 de 1914. Voir, à ce propos, Cass. 17 oct. 1914 (B.O., XV, n° 118) et Cass, 2 juin 1917 (B.O., XVIII, n° 99, II).
صور الصفحات ١٥٣–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921