شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٣–١٣٤

١ — موظف الحكومة — محاكمته جنائيا — الحكم بالبراءة — ما يترتب على ذلك — محاكمته تأديبيا . ٢ — اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أمر ادارى — قرار مجلس التأديب — (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة ابتدائية
التاريخ
٢١ فبراير سنة ١٩١٧
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

١ — اذا حوكم موظف من موظفى الحكومة أمام المحاكم الجنائية وبرأته هذه المحاكم من التهم التى نسبت اليه فلا يمنع ذلك من احالته على مجلس التأديب لمحاكمته تأديبيا على نفس تلك التهم (١) . ٢ — المحاكم الأهلية غير مختصة بالفصل فيما اذا كان عزل أحد موظفى الحكومة فى محله أولا ما دام قرار العزل قد صدر من مجلس تأديب مشكل تشكيلا قانونيا حسب اللوائح الخاصة بذلك وما دامت الاجراءات مطابقة لما قضت به تلك اللوائح (٢) . حاشية : هذا الحكم أيدته محكمة الاستئناف بحكمها الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٢٠ وكانت الدائرة مشكلة من حضرات عبد العزيز كحيل باشا (رئيس) والمستر مارشال ومحمد ابراهيم بك (مستشارين) . (١) أنظر بمعناه استئناف ١٧ يناير سنة ١٨٩٩ (القضاء السنة السادسة صحيفة ١١٨) . (٢) أنظر بمعناه استئناف ٣١ يناير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٦٤) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. 21 February 1917. MM. Muhammad Abdel Hady El Guindy Bey (Pres.); Muhammad Zaky Khalil Bey, Mustafa Roushdy Effendi (JJ.). AHMAD EFFENDI SIRRY GHALEB v. MINISTRY OF PUBLIC WORKS. I.—Government servant—Criminal proceedings—Acquittal—Effect—Disciplinary proceedings. II.—Jurisdiction of the Native Tribunals, Restrictions on—Administrative act—Decision of a council of discipline.—(Art. 15, Org. Decree.) I. The fact that a Government servant has been acquitted by the courts of criminal jurisdiction, of charges laid against him, does not prevent his trial by a council of discipline in respect of the same acts. (1) II. The Native Tribunals have no jurisdiction to decide whether the dismissal of a Government servant was justified or not, where the dismissal was pronounced by a council of discipline, provided that this council was constituted in the manner prescribed by the regulations governing the matter and that the procedure followed was that laid down by the said regulations. (2) (1) See, as above, App., Jan. 17, 1899 (Al-Cada VI. p. 118). N.B. The above judgment was confirmed by App., Feb. 10. 1920 : MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Marshall Muhammad Ibrahim Bey (JJ.) (2) See, as above, App., Jan. 31. 1916 (O.B., XVII, No. 61).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. 21 Février 1917. MM. Mohamed Abdel Hadi el Guindi Bey (Prés.); Mohamed Zaki Khalil Bey, Moustapha Rouchdi Effendi (JJ.). AHMED EFFENDI SIRRI GHALEB contre MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. I.—Employé de l'Etat—Poursuites pénales—Acquittement—Effet—Poursuites disciplinaires. II.—Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Acte administratif—Décision d'un conseil de discipline.—(Art. 15, Déc. Réorg.) I. Le fait qu'un employé de l'Etat a été acquitté par la juridiction pénale des accusations portées contre lui, n'empêche pas son renvoi devant un conseil de discipline pour les mêmes faits. (1) II. Les Tribunaux Indigènes sont incompétents pour déclarer que la révocation d'un employé de l'Etat est ou non justifiée, lorsque cette révocation a été prononcée par un conseil de discipline composé de la manière prescrite par les règlements sur la matière, et que la procédure suivie a été conforme à celle prévue aux dits règlements. (2) (1) En ce sens, App., 17 janv. 1899 (Al-Cada, VI, p. 118). NOTE.—Ce jugement a été confirmé par App., 10 fév. 1920 : MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.); Marshall, Mohamed Ibrahim Bey (CC.). (2) En ce sens, App., 31 janv. 1916 (B.O., XVII, n° 61).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 134
صفحة 133
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٣–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا