دعوى ابطال التصرفات — أثرها بالنسبة للمدين والأجنبى المتصرف له — (المادة ١٤٣ مدنى)
- المحكمة
- محكمة ايتاى البارود الجزئية
- التاريخ
- ١٥ مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٤٣ مدنى
المبادئ المستخلصة
اذا رفعت دعوى من دائنين بطلب ابطال تصرف وقع من مدينهم اضرارا بحقوقهم وحكم ببطلان ذلك التصرف فلا يستفيد من هذا الحكم سوى أولئك الدائنين ويبقى عقد التصرف نافذا فيما بين المدين والشخص الحاصل له التصرف . وينبنى على ذلك أنه اذا دفع الدين للدائن سواء دفعه المدين نفسه أو الشخص الحاصل له التصرف فليس للمدين بعد ذلك أن يتمسك ببطلان العقد ويطلب استرداد العين التى تصرف فيها . أنظر استئناف ٢٧ يناير سنة ١٩٠٠ (تعليقات جلاد على القانون المدنى المادة ١٤٣ نمرة ١٩) . قارن استئناف مختلط ٢٠ يناير سنة ١٩١٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة والعشرون صحيفة ١٢٢) .
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF TEH EL BARUD. 15 March 1920. M. Muhammad El Naggar Bey (J.). EED HABKA v. ABDEL MAKSOOD ISMAIL HABKA AND OTHERS. Paulian action—Effects as between debtor and alienee.—(Art. 143 C.C.) The avoidance, by means of the Paulian action, of a fraudulent alienation of property enures only for the benefit of the creditors who are prejudiced thereby : such alienation, therefore, although annulled as regards creditors, remains valid as between debtor and alienee. Consequently, if the debts due to such creditors are paid off either by the debtor himself or by the alienee, the debtor cannot invoke the avoidance of the fraudulent act, in order to revindicate the property alienated. See, App., Jan. 27, 1900 (GELAT, C.C. Annoté, Art. 143, No. 19). Comp., App. Mixte, Jan. 20, 1916 (B.L.J., XXVIII, p. 122).
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE DE TEH EL BAROUD. 15 Mars 1920. M. Mohamed El Naggar Bey (J.). EID HABKA contre ABDEL MAKSOUD ISMAIL HABKA ET AUTRES. Action paulienne—Effets entre débiteur et tiers acquéreur.—(Art. 143 C.C.) La révocation par l'action paulienne d'une aliénation frauduleuse de propriété n'étant prononcée qu'en faveur des créanciers frustrés, elle laisse subsister entre le débiteur et le tiers acquéreur l'aliénation annulée au regard des créanciers. Il découle de cela que si la dette vient à être payée au créancier, soit par le débiteur lui-même, soit par le tiers acquéreur, le débiteur ne peut se prévaloir de la révocation de l'acte frauduleux pour revendiquer le bien qui en était l'objet. Voir, App., 27 janvier 1900 (Gelat, C. C. Annoté, Art. 143, n° 19). Comp., App. Mixte, 20 janvier 1916 (B.L.J., XXVIII, p. 122).
صور الصفحات ١٢١–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921