نقض — خطأ فى تطبيق القانون — سوابق — عدم تقديم صحيفة السوابق — ما يترتب على ذلك — (المادتان ٢٢٩ و ١٧٤ تحقيق جنايات والمادة ٥٠ عقوبات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٢٢٩ و ١٧٤ تحقيق جنايات والمادة ٥٠ عقوبات
المبادئ المستخلصة
لا وجه لنقض حكم بحجة الخطأ فى تطبيق القانون فى حالة ما اذا كانت صحيفـة السوابق المنسوبة الى شخص متهـم بسرقة لم ترفق بأوراق الدعوى فحكمت المحكمة عليه باعتبار أن تهمته جنحة لأنه لم يكن فى وسعها الأخذ بسوابقه مع أنه كان يترتب على تلك السوابق أن تصيـر الجنحة جناية وأن تكون تلك المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 30 October 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Caloyanni, Abdel Rahman Rida Pasha, Ahmad Zaki Abul Seoud Bey (JJ.) ; Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD ABDALLAH ABDEL KHALEK. Cassation—Wrong application of the law—Recidivism—Failure to produce record of antecedents—Effect.—(Arts. 229, 174 C.Cr. Pr.—Art. 50 P.C.) There is no ground for quashing a judgment for wrong application of the law where, the record showing the antecedents of the accused not having been produced, the tribunal could not take his antecedents into account, and therefore sentenced him for delictual theft, whereas the antecedents in question would have had the effect of transforming the misdemeanour into a crime and the tribunal should, in consequence, have declined jurisdiction to try the case.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 30 Octobre 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés); Mohamed Mehrez Pacha, Caloyanni, Abdel Rahman Rida Pacha, Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED ABDALLA ABDEL KHALEK. Cassation—Fausse application de la loi—Récidive—Non-production de l'extrait du casier judiciaire—Effet.—(Art. 229, 174 C.I.C.—Art. 50 C.P.) Il n'y a pas lieu à casser un jugement pour fausse application de la loi dans le cas où, l'extrait du casier judiciaire du prévenu n'ayant pas été versé au dossier, le tribunal n'a pu tenir compte de ses antécédents et l'a condamné pour délit de vol, alors que ces antécédents auraient eu pour effet de transformer le délit en crime, et que le tribunal aurait dû, par conséquent, se déclarer incompétent.
صور الصفحات ١٠٩–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921