١ — البطريكخانات – اختصاصها – مسائل الأحوال الشخصية – اتفاق الخصوم . ٢ — البطريكخانات – اختصاصها – الاختصاص الممنوح لبعض البطريكخانات بنص صريح – حالة البطريكخانات الأخرى . ٣ — البطريكخانات – اختصاصها – اتفاق الخصوم اتفاقا ضمنيا .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٢ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٨ من الخط الهمايونى الصادر فى سنة ١٨٥٦
المبادئ المستخلصة
١ — تكون البطريكخانات فى حالة اتفاق الخصوم مختصة بالنظر فى جميع مسائل الأحوال الشخصية ولا ينحصر اختصاصها فى دعاوى المواريث كما قد يظهر ذلك من نص المادة ١٨ من الخط الهمايونى الصادر فى سنة ١٨٥٦ (١) . ٢ — أنه وان كانت قد صدرت أوامر عالية تقضى بانشاء مجالس مختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية لبعض الطوائف غير الاسلامية بمصر غير أنه لا يستفاد من ذلك حرمان بطريكخانات الطوائف الأخرى (كبطريكخانة الأرمن الأرثوذكس مثلا) من حق نظر تلك المسائل فان الخط الهمايونى الصادر فى سنة ١٨٥٦ والوثائق الرسمية الأخرى الخاصة بذلك قد خوّلت تلك البطريكخانات جميع الحقوق اللازمة فى هذا الشأن (٢) . ٣ — اذا ثبت اختصاص بطريكخانة بأن رفع أحد الخصمين اليها دعواه ولم يعارض الخصم الآخر فى اختصاصها فان الطرفين يعتبر انهما متفقان على قبول هذا الاختصاص وليس لأحدهما بعد صدور حكم من البطريكخانة أن يطعن بعدم اختصاصها (٣) .
Summary (English)
COURT OF APPEAL. 12 FEBRUARY 1920. MM. Percival (Pres.); Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.). DAME ARTIN HATIKIAN AND OTHERS v. JACQUES ABRAHAM TINGHIR BEY. I. Patriarchates—Jurisdiction—Questions of personal status—Agreement of parties. II. Patriarchates—Jurisdiction—Express grant of jurisdiction to certain patriarchates—Position of other patriarchates. III. Patriarchates—Jurisdiction—Tacit agreement of parties. I. Parties may, if they are agreed, bring before their patriarchates all questions of personal status, and not only—as Art. 18 of the Hatti Hamayouni of 1856 seems to indicate—disputes relating to successions. II. It should not be inferred, from the fact that certain non-Mohammedan communities in Egypt have been provided, by Decrees, with councils having jurisdiction to decide questions of personal status, that the patriarchates of other communities (such as the Armenian Orthodox Patriarchate) are deprived of similar jurisdiction. On the contrary, the Hatti Hamayouni of 1856 and the other official documents bearing on this subject, confer upon such Patriarchates all the necessary powers in these matters. III. Where the jurisdiction of the Patriarchate has been established by the fact that a claim has been brought before it by one party and that the other party has submitted to its jurisdiction, both parties must be deemed to be agreed upon the matter, and neither of them can set up the plea of want of jurisdiction after a decision has been given by the Patriarchate. (1) Comp., App., June 14, 1908 (O.B., X, No. 21); App., June 2, 1910 (O.B., XI, No. 118.1); App. Mixte, Nov. 10, 1915 (B.L.J., XXVIII, p. 14). (2) Comp., App. Mixte, Nov. 10, 1915 (B.L.J., XXVIII, p. 14). (3) As above, App. Mixte, April 3, 1889 (B.L.J., I, p. 219).
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 12 Février 1920. MM. Percival (Prés); Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.). DAME ARTIN HATIKIAN ET AUTRE contre JACQUES ABRAHAM TINGHIR BEY. I.—Patriarcats—Compétence—Questions de Statut Personnel—Accord des parties. II.—Patriarcats—Compétence—Attribution formelle à certains patriarcats—Sort des autres patriarcats. III.—Patriarcats — Compétence — Accord tacite des parties. I. En cas d'accord des parties, toutes les questions de statut personnel, — et non seulement celles ayant trait aux successions, comme cela semble ressortir de l'article 18 du Hatti Hamayouni de 1856, — peuvent être portées devant le patriarcat dont elles relèvent. (1) II. Du fait que certaines communautés non-musulmanes en Egypte ont été, par décrets, dotées de Conseils compétents pour statuer sur les questions de statut personnel, on ne peut déduire que les patriarcats des autres communautés (comme le Patriarcat Arménien-orthodoxe) sont privés de pareille juridiction. Le Hatti Hamayouni de 1856 et les autres documents officiels qui se rapportent à cette matière leur accordent au contraire tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. (2) III. Quand la compétence d'un patriarcat a été établie par le fait d'une demande portée devant lui et par la soumission de la partie adverse à la juridiction élue, l'accord des parties doit être considéré comme acquis et il ne saurait être loisible à aucune d'entre elles d'exciper de l'incompétence de cette juridiction après qu'elle a statué sur la contestation soumise à sa décision. (3) (1) Comp., App., 14 juin 1908 (B.O., X, n° 21); App., 2 juin 1910 (B.O., XI, n° 118/1); App. Mixte, 10 nov. 1915 (B.L.J., XXVIII, p. 14). (2) Rapp., App. Mixte, 10 nov. 1915 (B.L.J., XXVIII, p. 11). (3) En ce sens, App. Mixte, 3 avril 1889 (B.L.J., I, p. 219).
صور الصفحات ٨٥–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921