نقض — وفاة المتهم — دليل قانونى — عدم وجوده — بطلان جوهرى فى الحكم — (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٥ يونيه سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
قررت النيابة أن المتهم توفى فحكمت محكمة الجنايات بسقوط الدعوى العمومية من غير أن تطلب ابراز شهادة بالوفاة . وقد تبيّن بعد ذلك أن المتهم لا يزال على قيد الحياة . فرفعت النيابة نقضا فقضت المحكمة بأن الحكم باطل بطلانا جوهريا ويجب نقضه لأنه لم يقدم الى المحكمة الدليل القانونى اللازم لاثبات الوفاة .
Summary (English)
COURT OF CASSATION. 5 JUNE 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Caloyanni, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Saleh Hakki Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL HAMID SALAMA. Cassation—Death of accused—Evidence admissible in law—Non-production thereof—Substantial nullity of judgment.—(Art. 229 C.Cr.Pr.) The State Representative having stated that the accused in a criminal case was dead, the Assize Court, without requiring the production of the death certificate, declared the public action to be extinguished. It was subsequenlty proved, however, that the accused was still living. The Parquet having entered a motion in cassation, the Court quashed the judgment for substantial nullity on the ground that legal evidence of death had not been produced before the tribunal.
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION. 5 Juin 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Caloyanni, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Saleh Hakki Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL HAMID SALAMA. Cassation—Décès du prévenu—Mode de preuve légale—Défaut de production—Nullité substantielle du jugement.—(Art. 229 C.I.C.) Sur la déclaration du Ministère Public que le prévenu était mort, la Cour d'Assises, sans exiger la production du certificat de décès, déclara que l'action publique était éteinte. Or, il fut prouvé plus tard que le prévenu était encore en vie. Le Parquet s'étant pourvu en cassation, la Cour décida que le jugement était entaché de nullité substantielle et devait être cassé, parce que la preuve légale du décès n'avait pas été produite devant le tribunal.
صور الصفحات ٨٣–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921