مسئولية مدنية — مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها — القضاة — أعضاء النيابة . (المادة ١٥٢ مدنى . المادة الخامسة عشرة من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . المادة ٦٥٤ ومابعدها مرافعات) .
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٧ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- المادة ١٥٢ مدنى ؛ المادة الخامسة عشرة من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ؛ المادة ٦٥٤ وما بعدها مرافعات
المبادئ المستخلصة
فى أثناء تفتيش منزل متهم بسرقة ضبطت بعض أشياء أمرت النيابة بتسليمها للمجنى عليه ظنا منها بأنها ابتيعت بالنقود المسروقة . فقاضى المتهم وزارة الحقانية باعتبارها مسئولة عن أعمال النيابة طالبا رد الأشياء المضبوطة أو دفع ثمنها بحجة أنها لم تشتر من المبالغ المسروقة . وقد حكم بأن ما يقع من القضاة وأعضاء النيابة من الخطأ المادى أو الخطأ فى تطبيق القانون لا يسوغ مطالبتهم أو مطالبة الحكومة بتعويض . غير أنه يجوز الحكم عليهم بالتضمينات اذا قبلت مخاصمتهم طبقا للأصول التى وضعها القانون (المادة ٦٥٤ وما بعدها مرافعات) .
Summary (English)
SUMMARY TRIBUNAL OF EL ATTAREEN. 27 MAY 1918. M. Abdel Fattah El Sayed Eff. (J.). MOHAMMAD KHALEEL HUSSEIN v. MINISTRY OF JUSTICE. Tort — Liability of the State in tort for the acts of its agents — Judges — Members of Parquet. — (Art. 152 C.C.; Art. 15 Organic Decree.; Art. 654 ff. C.C.C.Pr.) On searching the house of a man accused of theft, certain articles were seized, and the Parquet, thinking that these articles were bought with the stolen money, ordered them to be remitted to the victim of the theft. The thief sued the Ministry of Justice as liable in tort for the acts of the Parquet, and claimed the restitution of the articles seized or the payment of their price, on the ground that they were not actually bought with the stolen money. Held, that errors of law or of fact committed by judges or members of the Parquet cannot be made the basis of an action in tort either against the State or against the magistrates themselves. The latter may, however, be ordered to pay damages where a suit against them has been admitted under the legal provisions governing the matter (Art. 654 ff. C.C.C.Pr.). See, DE HULTS, Répertoire, vol. IV, v° Responsabilité, Nos. 171-175, and Trib. App. Alexandria, Nov. 26, 1918 (O.B., XXII, No. 7).
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL ATTARINE. 28 MAI 1918. M. Abdel Fattah el Sayed Eff. (J.). MOHAMED KHALIL HUSSEIN contre MINISTÈRE DE LA JUSTICE. Responsabilité civile—Responsabilité de l'Etat pour les actes de ses agents—Juges—Membres du Parquet.—(Art. 152 C.C.; Art. 15 Déc. Réorg.; Art. 654 ss. C.P.C.C.) Au cours d'une perquisition chez un individu prévenu de vol certains objets sont saisis et le Parquet, croyant qu'ils ont été achetés avec l'argent volé, en ordonne la remise à la victime. Le voleur assigne le Ministère de la Justice comme responsable des actes du Parquet, et conclut à la restitution des objets saisis ou au paiement de leur prix, pour le motif qu'ils n'ont pas été effectivement acquis au moyen des sommes volées. Jugé, que les erreurs de droit ou de fait commises par les juges ou les membres du Parquet ne peuvent justifier une action en dommages-intérêts ni contre eux, ni contre l'Etat. Ces magistrats ne peuvent être recherchés en dommages-intérêts que lorsque la prise à partie a été admise contre eux selon la loi (Art. 654 et ss. C.P.C.C.). Voir, DE HULTS, Répertoire, tome IV, v° Responsabilité, n°s 171-175, et Trib. App. Alexandrie, 26 nov. 1918 (B.O., XXII n° 7).
صور الصفحات ٦٨–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921