حكم ص ٦٨–٧٠
مسئولية مدنية — مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها — القضاة — أعضاء النيابة . (المادة ١٥٢ مدنى . المادة الخامسة عشرة من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . المادة ٦٥٤ ومابعدها مرافعات) .
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٧ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- المادة ١٥٢ مدنى ؛ المادة الخامسة عشرة من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ؛ المادة ٦٥٤ وما بعدها مرافعات
المبادئ المستخلصة
فى أثناء تفتيش منزل متهم بسرقة ضبطت بعض أشياء أمرت النيابة بتسليمها للمجنى عليه ظنا منها بأنها ابتيعت بالنقود المسروقة . فقاضى المتهم وزارة الحقانية باعتبارها مسئولة عن أعمال النيابة طالبا رد الأشياء المضبوطة أو دفع ثمنها بحجة أنها لم تشتر من المبالغ المسروقة . وقد حكم بأن ما يقع من القضاة وأعضاء النيابة من الخطأ المادى أو الخطأ فى تطبيق القانون لا يسوغ مطالبتهم أو مطالبة الحكومة بتعويض . غير أنه يجوز الحكم عليهم بالتضمينات اذا قبلت مخاصمتهم طبقا للأصول التى وضعها القانون (المادة ٦٥٤ وما بعدها مرافعات) .
صور الصفحات ٦٨–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921