شرط جزائى؛ التقصير والضرر؛ تدارك المتعهد للضرر قبل الحكم؛ ايجار أطيان؛ فسخ وتسليم؛ قسط متأخر
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٩ أبريل سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ١٢٣ مدنى
المبادئ المستخلصة
يجب للحكم بالشرط الجزائى أن يكون هناك تقصير من المتعهد بالوفاء وأن يكون حصول ضرر للمتعهد له من جراء هذا الاخلال بشرط العقد؛ فاذا حصل التقصير فعلا ولم يثبت حصول الضرر فانه لا يكون هناك محل للأخذ بالشرط الجزائى، ويكون الأمر كذلك اذا كان هناك ضرر تداركه المتعهد قبل الحكم فى الدعوى. وعلى المحاكم قبل تطبيق الشرط الجزائى أن تفحص الحالة المطروحة أمامها من الوجهين المذكورين ليتبين لها ان كان هناك محل لتوقيع شرط الجزاء من عدمه.
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE ATTARINE. 19 AVRIL 1925. M. Kamel Aziz Bey (J.). ASSAD HANNA contre FARAG IBRAHIM MARZOUK ET AUTRES. Clause pénale—Nécessité de la coexistence de la faute et du préjudice—Manque de coexistence de ces deux éléments—Effet—Cas où le préjudice est réparé avant le jugement—Effet.—(Art. 123 C.C.) L'application de la clause pénale exige la coexistence d'une faute et d'un préjudice subi. Par conséquent la faute ne suffit pas pour permettre la dite application s'il n'est pas prouvé qu'il y a eu préjudice ; il en est de même du cas où le préjudice a été réparé avant la prononciation du jugement. Voir en ce sens, Appel 7 novembre 1924 (B.O. XXVI, No. 7) et Appel Mixte, 18 mars 1925 (Gaz. Mixte, XV, No. 318, p. 199 Vol. 178).
صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

