شرط جزائى؛ تقدير التعويض؛ تدخل المحكمة من تلقاء نفسها؛ الفوائد القانونية؛ حجز؛ حكم غيابى
- المحكمة
- محكمة ايتاى البارود — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٠ نوفبر سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادتان ١٢٣ و ١٢٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
للمحاكم أن تغير فى مقدار التضمين المتفق عليه كشرط جزائى اذا تبين لها أن الأخذ به يتعارض مع قاعدة قانونية لها مساس بالنظام العام؛ ومن ثم فاذا كان أساس التعهد دفع مبلغ من المال فانه يكون للمحكمة من تلقاء نفسها حق التدخل لتخفيض مبلغ الجزاء اذا زاد عن أقصى حد مسموح به للفوائد القانونية. ولما كان التعويض المطلوب يزيد زيادة فاحشة عن الفوائد القانونية تعين على المحكمة تخفيضه الى أقصى حد مسموح به فى القانون، فحكمت غيابيا بالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى مبلغ ٤٨ قرشا صاغا والمصاريف المناسبة مع حفظ حقوقه.
Résumé (Français)
TRIBUNAL SOMMAIRE ITAI-EL-BAROUDE. 10 NOVEMBRE 1924. M. Kamel Aziz Bey (J.). AHMED EL SAWI EFFFNDI contre ISMAIL MOHAMED ET AUTRES. Clause pénale—Intervention du tribunal pour la fixation de l'indemnité—Cas où l'obligation a pour objet le paiement d'une somme d'argent.—(Arts. 123, 125 C.C.) Les tribunaux peuvent modifier le montant de la clause pénale s'il apparait que son application tombe en contradiction avec un principe de droit touchant l'ordre public. Il s'ensuit que si l'objet de l'obligation consiste en une somme d'argent, le tribunal pourra d'office réduire le montant de la clause pénale au maximum du taux de l'intérêt toléré par la loi. Voir en ce sens, Circulaire du Comité de Surv. Judic. 1902, No. 249, p. 83, Répertoire des notes et circulaires du Ministère de la Justice, 2me édition française.
صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

