شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٦–٢١٧

مجالس محلية، عوائد اختيارية، سبب التسمية، ملزومية الأهالى بالسداد، تصديق وزارة الداخلية، حجز على البضائع، دعوى تعويض

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة
التاريخ
٣١ مايو سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ١ من قرار ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٩ المعدل لقرار ١٤ يوليه سنة ١٩٠٩ الخاص بلائحة تنظيم المجالس المحلية

المبادئ المستخلصة

مجالس محلية — عوائد اختيارية — السبب فى هذه التسمية — ملزومية الأهالى بسدادها — (المادة ١ من قرار ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٩ المعدل لقرار ١٤ يوليه سنة ١٩٠٩ الخاص بلائحة تنظيم المجالس المحلية). الغرض من عبارة «عوائد اختيارية» التى جاءت بالقانون الذى أنشأ المجالس المحلية هى العوائد التى أبيح لتلك المجالس أمر اختيارها وفرضها على الأهالى وتحصيلها منهم بعد التصديق عليها من وزارة الداخلية. ومن الخطأ تفسير عبارة عوائد اختيارية المذكورة بأنها عوائد لا يكون الأهالى ملزمين بسدادها الا اذا أخذ منهم تعهد كتابى بقبولها، فان هذا التفسير لا يتفق مع روح القانون. وقد قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالمصاريف ومبلغ ٢٠٠ قرش أتعاب محاماة.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 216

صور الصفحات ٢١٦–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا