إيجار، ضمان الايجار، امتياز المؤجر، المنقولات الموجودة بالمحل المؤجر، ملكية الغير للمنقولات، حسن النية، عرف الشرقيين، الفراش ملك الزوجة، دعوى استرداد منقولات محجوزة
- المحكمة
- محكمة الوايلى الجزئية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣١ مايو سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٦٠١ مدنى
المبادئ المستخلصة
ايجار — ضمان الايجار — المنقولات الموجودة بالمحل المؤجر — امتلاك الغير لها — عدم علم المؤجر — أثره — (المادة ٦٠١ مدنى). المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة أيا كان مالكها ومهما كان سبب وجودها هى ضامنة للايجار ما دام المؤجر لم يكن عالما وقت التأجير أن تلك المنقولات هى ملك لغير المستأجر وأنها خارجة عن الضمان الذى أعطاه له الشارع بالمادة ٦٠١ مدنى، ولا يغير من هذه القاعدة كون العرف عند أكثر الشرقيين يقضى بأن الفراش ملك الزوجة. ويراجع فى هذا المعنى حكم محكمة عابدين الجزئية ٢١ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشر عدد ٢٥). وقد حكمت المحكمة حضوريا برفض دعوى المدعية والزامها بالمصاريف ومبلغ مائة قرش أتعاب محاماة للمدعى عليه الأول.
Résumé (Français)
(Page 167.) TRIBUNAL SOMMAIRE EL WAILI. 31 MAI 1925. M. Kamel Wasfi Bey (J.). DAME LANDATITE BLATZ contre ALI BAYOUMI EL CHAMSI ET AUTRES. Loyer—Garantie—Meubles garnissant les lieux loués—Cas où les meubles appartiennent à d'autres que le locataire—Ignorance du cas par le bailleur—Effet.—(Art. 601 C.C.). Les meubles garnissant les lieux loués quel qu'en soit le propriétaire et quelle que soit la raison de leur existence, servent de garantie pour les loyers tant que le bailleur ignorait, au moment de la location, qu'ils appartiennent à un autre que son locataire et par conséquent ne font pas partie du privilège que lui accorde l'article 601 C.C. Ce principe n'est changé en rien par le fait que l'usage chez la plupart des orientaux consacre à l'épouse la propriété des meubles de la maison conjugale. Voir en ce sens, Trib. Som. Abdine 21 mai 1911 (B.O. XIII, No, 25).
صور الصفحات ٢٠٨–٢٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

