المبادئ المستخلصة

لا يعفى من ينكر توقيعه من الغرامة القانونية اذا تصالح فى الدعوى قبل الحكم فيها، اذ الغرامة المنصوص عنها فى المادة ٢٧٢ مرافعات انما هى جزاء للمنكر على كذبه وسوء قصده ورادع للخصوم من التمادى فى الانكار، وليست من العدالة اعفاء المنكر من العقاب الذى استحقه، ولا يحول الصلح بين الخصوم فى الحكم على المعارضة بتلك الغرامة. (فلهذه الأسباب: صدقت المحكمة على الصلح وجعلته فى قوة سند واجب التنفيذ وبتغريم المعارضة ٤٠٠ قرش ديوانى)