المبادئ المستخلصة

لم ينقل القانون السرقات البسيطة التى تحصل من المتهم العائد فى حكم المادة ٥٠ عقوبات من عداد الجنح الى عداد الجنايات فانه لم يسن عقوبة الأشغال الشاقة فى هذه الأحوال الا من طريق تخيير القاضى المرفوعة اليه الدعوى واذا كان قد خص بها محاكم الجنايات فما ذلك الا لأن هناك احتمال للحكم بالأشغال الشاقة فيما اذا رأت المحكمة تشديد العقوبة ومن ثم فان سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية فى مثل هذه الجرائم يبقى خاضعا لأحكام القانون المتعلقة بسقوط الدعوى فى مواد الجنح .