شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٥–١٢٨

دعوى مدنية — براءة المتهم — عدم نظر القاضى الجنائى لموضوع الدعوى العمومية — تأثيره على اختصاصه فى نظر الدعوى المدنية (المادة ١٧٢ و ١٧٣ تحقيق جنايات) .

المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئية
التاريخ
( ٢ مايو سنة ١٩٢٣ )
المواد
المادة ١٧٢ و ١٧٣ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

جعل الشارع نظر القاضى الجنائى للدعوى المدنية جوازيا فى حالة الحكم بالبراءة . أما فى حالة الحكم بالادانة فقد جعل نظره لها وجوبيا والسبب فى هذه المخالفة راجع الى أنه فى حالة الحكم بالادانة يكون من المفروض على القاضى الجنائى نظر موضوع الدعوى العمومية فلا يكون نظره للدعوى المدنية معها الا تبعا لها . أما فى حالة الحكم بالبراءة فقد يختلف الأمر فاذا كانت البراءة ترتبت على نظر الموضوع بأن كانت الدعوى العمومية طرحت بحذافيرها على بساط البحث فالنظر فى الدعوى المدنية يكون أمرا طبيعيا بصفة كونها تابعة للدعوى العمومية . أما اذا كانت البراءة مترتبة على أمر خارج عن موضوع الدعوى ولم يستدع البحث فيه نظر ذلك الموضوع كما لو ظهر أن الدعوى سقطت بمضى المدة أو أن المتهم توفى فلا يكون هناك محل لنظر الدعوى المدنية لأن نظرها فى هذه الحالة لا يكون بطريق التبعية للدعوى العمومية ولكن بصفة مستقلة عنها وهو ما لم يقصده الشارع وعندئذ يتعين الحكم بعدم الاختصاص .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BENI SOUEF. 2 Mai 1923. MM. Mohamed Eff. Fathy (J.); Aly Eff. Arafa (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre MOUMEN AYAD. Action civile—Acquittement du prévenu—Cas où le juge pénal n'examine pas le fond de l'action publique—Effet qui en résulte quant à sa compétence pour l'action civile. (Art. 172 et 173 C.I.C.) Le législateur en donnant au juge pénal le droit de statuer sur l'action civile a fait une distinction entre le cas où il prononce l'acquittement et celui où il prononce la condamnation. En cas d'acquittement il ne lui a conféré ce droit que d'une façon facultative tandis qu'il l'a rendu obligatoire dans le cas où il y a condamnation. Cette distinction est due au fait que dans le cas de condamnation le juge pénal doit examiner le fond de l'action publique et dès lors il ne statuera sur l'action civile que par voie accessoire. Il en est autrement dans le cas d'acquittement; ainsi quand l'acquittement résulte de l'examen du fond et que par suite l'action publique est soumise en entier à l'appréciation du juge, il devient tout naturel qu'il statue sur l'action civile qui n'est alors qu'un accessoire à l'action publique. Mais si l'acquittement est dû à un fait étranger au fond de l'action et qui n'a pas donné lieu à l'examen du dit fond, comme par exemple s'il est constaté que l'action publique est prescrite ou que le prévenu est décédé, il n'y aura pas lieu à examiner l'action civile car dans ce cas l'examen de la dite action serait fait par voie principale et non par voie accessoire, ce qui est contraire à l'intention du législateur. En pareil cas le tribunal criminel doit se déclarer incompétent. Voir en ce sens, Zaki El Erabi Bey (Instruction Criminelle); pp. 148-153.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا