المبادئ المستخلصة

عدم تسجيل عقد البيع لا يترتب عليه حرمان الشفيع من استعمال حقه فى طلب العين بالشفعة وذلك لأن البيع وان لم يسجل فانه يعتبر مع ذلك بيعا صحيحا وكل ما فيه أن قانون التسجيل رقم ١٨ سنة ١٩٢٣ علق انتقال الملكية على حصول التسجيل وبما أن الشفيع لا يستمد حقه من المشترى وانما يحل محله فقط فيكون له أن يقوم بتسجيل الحكم بدلا من تسجيل العقد الذى قصر فيه المشترى . راجع عكس ذلك حكم محكمة مصر ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤ (المحاماة السنة الخامسة صحيفة ٣٣٣ عدد ٢٩٥) .