حكم ص ٨٨–٩٠
وقف — اختصاص — (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — المادة ٣٧٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٠ يناير سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛ المادة ٣٧٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية؛ (وفى الأسباب: المواد ٢١٧ و ٢٢٧ و ١٥٨ من قانون العدل والانصاف)
المبادئ المستخلصة
لما كانت المحاكم الأهلية ممنوعة من النظر فى المسائل المتعلقة بأصل الوقف، لأنها من اختصاص المحاكم الشرعية كان من البديهى أن يغفل قانون المحاكم الأهلية النص على المسائل المذكورة ولذلك فان لا مندوحة للمحاكم الأهلية من العمل بنص لائحة المحاكم الشرعية فى حالة الوقف وفى حالة الارث اذ لا مساغ للاجتهاد فى مورد نص . — حاشية مطبوعة: أنظر استئناف فى ١١ يناير سنة ١٩٢٢ ( المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ٥٤ ص [١/٢] ) .
صور الصفحات ٨٨–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925