تعويضات — مسئولية الحكومة — استخدام موظف فصل من مصلحة أميرية — أثره
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المالى
المبادئ المستخلصة
اذا أرادت مصلحة أميرية أن تستخدم موظفا سبق فصله من مصلحة أميرية أخرى فانه يجب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المالى أن تأخذ رأى المصلحة التى رفت منها الموظف ويكون من الواجب على هذه المصلحة ابداء رأيها فى شأنه وهى ليست ملزمة ببيان الأسباب التى بنت رأيها عليها ولايمكن أن يترتب على ابدائها هذا الرأى حق تعويض ولوكان سببا فى حصول الضرر الا اذا ثبت أن ابداءه كان بسوء نية .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 26 DÉCEMBRE 1923. MM. Percival (Prés.); Saleh Hakki Pacha, Kamel Ibrahim Bey (CC.). MOHAMMED ABDEL SALAM SEOUDI EFF. contre MINISTÈRE DE L'INTERIEUR. Dommages-intérêts—Responsabilité du Gouvernement.—(Art. 5 § 2. Code Financier). L'Administration de l'Etat qui désire engager les services d'un employé précédemment licencié par une autre Administration publique, doit, aux termes de l'article 5 du Code Financier, s'adresser à cette dernière pour avis. Celle-ci doit, à son tour, donner son avis au sujet de l'employé sans être cependant, tenue d'indiquer les motifs sur lesquels l'avis est basé. Pareil avis ne saurait en outre, donner lieu à aucun dommage-intérêts, alors même qu'il aurait causé un préjudice, à moins cependant qu'il ne soit établi que le dit avis ait été émis de mauvaise foi.
صور الصفحات ٦٦–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

