المبادئ المستخلصة

لا يجوز قانونا الاعتماد على تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفى إلا بعد أن يتمكن الأخصام من مناقشته والإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه . ولا يتيسر ذلك فى أحوال المضـاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة فى ملف الدعوى ، ومخالفة ذلك تعتبر إخلالا بحق الدفاع مبطلا للحكم . خصوصا إذا طلب الخصم من المحكمة تمكينه من الاطلاع على تقرير الخبير ولم تجبه المحكمة إلى طلبه . فإذا أدانت المحكمة متهما فى جريمة تزوير اعتمادا على ما قرره خبير ندبته المحكمة المختلطة فى قضـية تجارية من أن بصمة السـند (موضوع التهمة) مزوّرة، ولم تستجب إلى طلب محامى المتهم ضم أوراق المضاهاة التى قام بها ذلك الخبير إلى ملف الدعوى الجنائية لتحقيق دفاعه بأن الأساس الذى بنى عليه هـذا التقرير غير صحيح ، ولم ترد على هذا الطلب بشىء كان حكمها معيبا متعينا نقضه .