المبادئ المستخلصة

إن مجرّد الاستيلاء على نقود عن طريق التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه يعتبر نصبا معاقبا عليه بمقتضى المـادة ٢٩٣ من قانون العقوبات بغض النظر عما إذا كان الضرر الحاصل عن هذا التصرف قد وقع فعلا على الطرف الآخر فى التعاقد أو على صاحب الشىء الواقع فيه التصرف . فمن رهن منقولا ليس له ولا له حق التصرف فيه مقابل مبلغ من المـال استولى عليه من المرتهن يحق عليـه العقاب بمقتضى المـادة المذكورة ولو لم يلحق المرتهن ضرر فعلا بسبب اقتضائه قيمة الرهن من صاحب هذا المنقول .