المبادئ المستخلصة

إن الغرق المقصود فى المـادة ٣١٤ من قانون العقوبات هو الغرق الشـامل الذى يغمر مساحات واسعة ويعرّض كيان البلاد وحياة السكان للخطر . ولئن كانت المـادة ٣١٤ المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فانه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلا للإغراق الحاصـل من قطعها ، أى إغراقا شاملا . فاذا ثبت من الوقائع أن شخصا تسبب عمدا وبقصد الإساءة فى حصول هـذا الغرق فقـد وجب عقابه بالمـادة ٣١٤ من قانون العقوبات . وإذا كانت الوسائل التى استعملها لإحداث الغرق تؤدّى اليه ولكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسدّ القطع عدّ هـذا الفعل شروعا منـه فى تلك الجريمة . ولكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمدا وبقصـد الإساءة حافة مسقى ضئيلة الميـاه فان المـادة المنطبقة على فعلته هى المـادة ٣١٦ ع دون المـادة ٣١٤ ، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأ عنها غرق ولا شروع فيه مما تعنيه المـادة ٣١٤ ع .