المبادئ المستخلصة

إذا جاز للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة مع إبقاء الوقائع على حالهـا فليس لهـا أن تعدّل التهمة بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلى المتهم ، حتى ولو لفتت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ، لأن فى ذلك على كل حال حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى ، خصـوصا إذا كانت المحكمة الاستئنافيـة لم تكتف بحرمان المتهـم من الدفاع عن نفسـه أمام محكمة الدرجة الأولى بخصوص الوقائع الجديدة ، بل أدخلت ما أدخلته من التعديل على التهمة بعـد إقفال باب المرافعـة وحجز القضية للحكم فحرمت المتهـم بذلك من الدفاع عن نفسـه أمام محكمة الدرجة الثانية أيضا . والتصرف على هذا الوجه وإن كان يعدّ إخلالا شديدا بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم وإعادة المحاكمة إلا أن لمحكمة النقض أن تكتفى بنقض الحكم وحذف الوقائع الجديدة التى أسندت إلى المتهم بالكيفية المذكورة وتعديل العقوبة بما يناسب جرمه الثابت عليه .