شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥١٢

القاعدة رقم 401 — القضية رقم 2137 سنة 5 القضائية

متشردون ومشتبه فيهم . وجود أسباب جدّية لدى البوليس تؤيد ظنونه عن ميول المشتبه فيه وأعماله الجنائية . اعتماد المحكمة صحة ما وجد لدى البوليس من ذلك . موضوعى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٣٥
المواد
(القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

إن المـادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسـنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم تنص على أنه إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه ، أو قدم ضـدّه بلاغ جديد عن ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين أوّلا وثانيا من المـادة الثانية ، أو عن شروعه فى ارتكاب إحـدى تلك الجرائم ، أو إذا وجـد مرة أخرى فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الرابعـة من المـادة المذكورة ، أو إذا كان لدى البوليس من الأسباب الجدّية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية ، فيطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه طبقا لأحكام الباب التالى . فاذا اعتمدت المحكمة صحة ما وجد لدى البوليس من الأسباب الجـدية التى أيدت ظنونه عن ميول المتهم وأعمـاله الجنائية ، وطبقت عليـه المواد ٢ و ٩ و ١٠ من القانون المتقدّم الذكر ، فهـذا الاعتماد باعتبار كونه تقديرا موضوعيا داخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع ولا مراقبة لمحكمة النقض عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 512
صفحة 512
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٢–٥١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا