اجراءات فى المواد الجنائية — جناية — دعوى مباشرة مرفوعة من المدعى بالحق المدنى — عدم قبول الدعوى
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — جلسة استئناف الجنح والمخالفات
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٢ تحقيق جنايات والمادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤)
المبادئ المستخلصة
اذا رفعت للمحكمة الجزئية دعوى مباشرة من المدعى بالحق المدنى بشأن فعل يعتبره قانون العقوبات جناية وجب عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى لا بعدم اختصاصها بنظرها . لأنه اذا حكمت بعدم الاختصاص تعين على النيابة عملا بالمادة ١٤٨ تحقيق جنايات المعدلة بقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤ أن تقدم الدعوى الى قاضى الاحالة فيكون المدعى المدنى قد توصل بطريق غير مباشر الى تحريك الدعوى العمومية مع ان القانون لايجيز له ذلك فى مواد الجنايات .
Summary (English)
103 (Page 136) TRIBUNAL OF ZAGAZIG. (Judgment on Appeal). 22 DECEMBER 1918. MM. Metwalli Ghoneim Bey (Pres.): Muhammad Abdel Hadi El Guindi Bey, Muhammad Abdel Latif Bey (JJ.) : Abdel Aziz Sidky Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. AHMAD GALAL AZMY EFFENDI. Criminal Procedure—Crime—Direct summons by civil claimant—Inadmissibility of action. (Art. 52 C.Cr.Pr. and Art. 148 C.Cr.Pr., as amended by Law No. 7 of 1914). Where an offence, which is considered by the law as a crime, is brought before a Summary Tribunal by way of direct summons by the civil claimant, such tribunal should hold the action to be inadmissible, and not declare its want of jurisdiction to try the case. In fact, were the tribunal to declare itself incompetent, the Parquet would, in accordance with Article 148 C.Cr.Pr., as amended by Law No. 7 of 1914, have to bring the case before the Juge de Renvoi ; the civil claimant would thus be enabled indirectly to set the public action in motion, which right is not recognised by law in cases of crime.
Résumé (Français)
103 (Page 136) TRIBUNAL DE ZAGAZIG. (Jugement en Appel). 22 DÉCEMBRE 1918. MM. Metwalli Ghoneim Bey (Prés.) ; Mohamed Abdel Hadi El Guindi Bey, Mohamed Abdel Latif Bey (JJ.) ; Abdel Aziz Sidky Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre AHMED GALAL AZMY EFFENDI. Procédure pénale—Crime—Citation directe par la partie civile—Irrecevabilité de l'action. (Art. 52 C.I.C. et Art. 148 C.I.C., modifié par la loi n° 7 de 1914). Si le tribunal sommaire est saisi, sur citation directe par la partie civile, d'un fait qui est qualifié crime par la loi, il doit prononcer l'irrecevabilité de l'action, et non se déclarer incompétent. En effet, si le tribunal se déclarait incompétent, le parquet devrait, conformément à l'article 148 C.I.C. modifié par la loi n° 7 de 1914, porter l'affaire devant le Juge de Renvoi, et la partie civile aurait ainsi un moyen indirect de mettre en mouvement l'action publique, alors que la loi ne lui accorde pas ce droit en matière criminelle.
صور الصفحات ١٦١–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919