المبادئ المستخلصة

إن القصد الجنائى فى جرائم الضرب أو الجرح البسيط وجرائم الضرب المفضى إلى الوفاة أو إلى العاهة المستديمة يتحقق متى تعمد الجانى فعل الضرب أو إحداث الجرح ، وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليــه أو صحته . ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل ولو كانت شريفة . فاذا ثبت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلا لا يترتب عليــه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب ســوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمــد وإرادة ، وكل ما تصح نسـبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح . وإذن فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه شعر بألم عند التبوّل فقصد إلى منزل المتهم الذى كان تمورجيا بعيادة أحد الأطباء ، فتولى هذا المتهم علاج المجنى عليه بأن أدخل بقبله قسطرة ، ولكن هــذا العمل قد أساء إلى المجنى عليــه وتفاقمت حالتــه إلى أن توفى ، وظهر من الكشف التشريحى أنه مصاب بجرحين بالمثانة وبمقدّم القبل نتيجة إيلاج قسطرة معدنية بمجرى البول بطريقة غير فنية ، وقد نشأ عن هذه الجروح تسمم دموى عفن أدّى إلى الوفاة — فهذه الواقعة لا تكوّن الجريمة المنصوص عنها بالمـادة ٢٠٠ عقــوبات ، وهى جريمة إحداث جرح عمد لم يقصـد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت ، وإنمـا هى تكوّن جريمة القتل الخطأ ، وعقابها ينطبق على المـادة ٢٠٢ عقوبات .