المبادئ المستخلصة

إنه و إن كان صحيحا أن المـادة ٢٩ من القانون رقم ٢٤ لسـنة ١٩٢٣ نصت على أن أحكام المـادة ٢٣ من قانون تحقيق الجنـايات تطبق على الأشخاص الذين صدر إليهم إنذار البوليس ، إلا أنه يجب عند تطبيق المـادة ٢٣ المذكورة مراعاة كافة القيود المنصوص عليها فيها . وقـد أوجبت هذه المـادة عند إجراء التفتيش حضور عمـدة البلد أو نائبه وأحد المشايخ . وفى إيجاب القـانون حضور هـذين الشخصين عند قيام مأمورى الضبطية القضائية بالتفتيش فى هذه الحالة ما يدل على أن القانون أراد أن يحوط حرمة المساكن بما يمكن من الضمانات . فحكم القـانون إذن متعلق بالنظام العـام ، و يترتب على مخالفته بطلان الإجراءات حتما بغير حاجة إلى تمسك المتهم بهذا البطلان، بل يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . ولا يسقط الحق فى التمسك به بالسكوت عن إبدائه قبل سماع شهادة الشهود ، بل يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .