المبادئ المستخلصة

إن السببية فى القانون الجنائى مسألة موضوعية بحتة، لقاضى الموضوع تقديرها بمـا يقوم لديه من الدلائل ، ومتى فصـل فى شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا من حيث الفصـل فى أن أمرا معينا يصلح قانونا لأن يكون سببا لنتيجة معينة أو لا يصلح . فاذا قرر قاضى الإحالة — إستنادا إلى ما أوضحـه الطبيب الشرعى فى تقريره عن الحادثة — أن الضرب الذى وقع من المتهم على المجنى عليه ليس له علاقة بالوفاة إطلاقا، فليس لمحكمة النقض أن تتعرض لقرارها هذا .