المبادئ المستخلصة

إن القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ لا يسرى على رجال القوة العمومية ـــ الذين منهم مشايخ البلاد ـــ وذلك بناء على الفقرة الثانية من المـادة الأولى من ذلك القانون . فسواء أكان السلاح الموجود عند أحد أفراد القوة العمومية واحدا أو أكثر، فان القانون المذكور لا يسرى عليهم، ومخالفته لا تؤدى إلى عقابهم بمقتضاه . ولا يعارض ذلك منشور الداخلية رقم ٢٠ سنة ١٩٢٣، إذ لا نص فيه على عقوبة من حمل منهم زيادة على سلاح واحد بلا رخصة، بل هو يحظر عليهم أكثر من سلاح واحد فمن خالفه لا يعاقب جنائيا بل يعاقب إداريا إن كانت هناك عقوبة إدارية مفروضة على المخالفة .