المبادئ المستخلصة

إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالوقائع ، وتقـديرها موكول إلى محكمة الموضوع ، سـواء أكان التزوير واقعا فى محـرر رسمى أم فى محـرر عرفى ، وبقطع النظر عن المـادة المطلـوب تطبيقها، إذ الحكم واحد فى كل الأحوال التى يشـملها باب التزوير . ولا سـلطان لمحكمة النقض على ما ترتئيـه محكمة الموضـوع فى ذلك ما دامت هى لم تخالف فيما ذهبت إليه حكما من أحكام القانون .