المبادئ المستخلصة

تغيير المتهم لاسمه فى محضر تحقيق جنائى لا يعدّ وحده تزويرا ، سواء أكان مصحوبا بامضاء أم غير مصحوب ، لأن هذا المحضر لم يعـدّ لإثبات حقيقة اسم المتهم، ولأن هذا التغيير يعدّ من ضروب الدفاع المباح . إنما يشترط ألا يترتب على فعل المتهم إضرار بالغير وإلا كان تزويرا مستوجبا للعقاب على كل حال . أما فى غير ذلك من المحررات الرسمية فالأصل أن كل تغيير للحقيقة ينتج عنه حتما حصـول الضرر أو احتمال حصوله . ذلك بأنه يترتب عليـه، على أقل الفروض ، العبث بمـا لهذه الأوراق من القيمة فى نظر الجمهور والتقليل من ثقة الناس بها . وإذن فاذا تسمى شخص فى وثيقة زواج باسم غير اسمه الحقيقى، ثم وقع على إشهاد الطلاق بالاسم المنتحل، فقد ارتكب جريمة التزوير فى محرّر رسمى .